متابعات- نبض السودان

​وجهت لجنة المعلمين السودانيين دعوة عاجلة لكافة المعلمين والمعلمات في البلاد بضرورة التمسك بمطالبهم المهنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه.

وأكدت اللجنة في بيانها  أن هذا التعديل الجذري بات ضرورة ملحة لمواكبة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وضمان حياة كريمة للعاملين في قطاع التعليم.

​تعديل العلاوات وسداد المتأخرات المتراكمة

​شددت اللجنة على أهمية مراجعة وتعديل كافة العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، بالإضافة إلى المطالبة بالسداد الفوري والكامل لجميع المتأخرات المالية المتراكمة بطرف الدولة.

واعتبرت لجنة المعلمين أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل المدخل الأساسي لاستقرار العملية التعليمية وضمان حقوق المعلمين الذين يواصلون أداء رسالتهم في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تمر بها البلاد.