طالب نواب في البرلمان الأوروبي من حزب 'باسوك' اليوناني بإدانة الاتفاق البحري الليبي التركي وفرض عقوبات أوروبية عليه بعد تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019.

وتصاعدت التحركات السياسية داخل البرلمان الأوروبي ضد الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا، بعدما طالب نواب من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية 'باسوك' بإدانة الاتفاق واتخاذ إجراءات أوروبية، من بينها فرض عقوبات، على خلفية تصديق مجلس النواب الليبي عليه.

وذكرت صحيفة 'إيفيميريدا' اليونانية أن نواب الحزب تقدموا بمبادرة رسمية منذ 21 أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بإدراج الاتفاق على جدول أعمال البرلمان الأوروبي، تمهيدا لمناقشته والتصويت على موقف أوروبي بشأنه.

واتهم نواب 'باسوك' حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان، إلى جانب حزب الشعب الأوروبي، بعرقلة المبادرة والتأخر في دعم مناقشتها لمدة ثلاثة أسابيع، معتبرين أن هذا التأخير حال دون إدراج الملف ضمن أعمال الجلسة الأولى للبرلمان الأوروبي خلال نوفمبر الجاري.

وأوضح الحزب أن المبادرة لم تقتصر على طلب مناقشة الاتفاق، بل تضمنت المطالبة بحضور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمناقشة تداعيات التصديق الليبي على الاتفاق، وطرح موقف أوروبي واضح منه.

وبحسب البيان الذي نشره الحزب، فإن التحرك بدأ في 20 أكتوبر، عندما طالب نائب رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، يانيس مانياتيس، برد أوروبي سريع، قبل أن تتقدم الكتلة البرلمانية لحزب 'باسوك' بطلب رسمي في 21 أكتوبر.

وطالب الحزب كلا من مانوليس كيفالوغيانيس، ممثل حزب الديمقراطية الجديدة، ومانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، بدعم المبادرة خلال الاجتماع المقبل لمؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، بما يسمح بإدراج الملف على جدول أعمال الجلسة العامة، وفتح الطريق أمام اعتماد قرار برلماني بشأنه. وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصديق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، يوم 20 أكتوبر الماضي، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، في خطوة أثارت اعتراضات يونانية وقبرصية ومصرية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعربا، في بيان مشترك صدر في اليوم نفسه، عن أسفهما للتصديق على الاتفاق، مؤكدين أن الموقف الأوروبي المعلن منذ عام 2019 لم يتغير، وأن الاتفاق يمس الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتوافق مع قانون البحار، واصفين إياه بأنه باطل وعديم الأثر، مع تجديد التضامن الأوروبي مع اليونان وقبرص.

وفي المقابل، رحبت تركيا بالتصديق الليبي، معتبرة الاتفاق متوافقا مع القانون الدولي والمصالح المشتركة، فيما ترى أثينا أن التفاهم يتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، ويؤثر في مطالباتها البحرية بشرق البحر المتوسط.

المصدر: روسيا اليوم (RT)