29 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية العراقية في تصريح أنّ 'المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت 50 كيلوغراماً من المواد المخدرة وأوقفت 21 تاجراً محلياً ودولياً خلال 72 ساعة'.

وفتحت هذه الأرقام باب التساؤلات حول تفاقم ظاهرة المخدرات في المنطقة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنّ تجارة السموم باتت تنافس تجارة السلاح في أرباحها، وأن شبكات التهريب تستغل الأزمات السياسية والحدودية لتوسيع نشاطها.

ويتصاعد حضور تجار المخدرات الدوليين في العراق، حيث تتحول البلاد إلى ساحة مفتوحة لخطوط تهريب عابرة للحدود فيما تبتكر شبكات المافيا مسارات جديدة عبر الصحراء والممرات النهرية لتجاوز الرقابة الأمنية.

ويحذر مختصون من أنّ هذه التحولات تنذر بجعل العراق حلقة محورية في خريطة التهريب الإقليمي.

ويوضح مختصون أنّ ضبط خمسين كيلوغراماً في ثلاثة أيام لا يعني أنّ السوق قد جفّ، بل يكشف عن جزء صغير من حجم التدفق الكامن، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أنّ ما يتم تمريره أضعاف ما يُضبط.

وتظهر القراءة الأمنية أنّ خلف هذه الشحنات تجري صراعات بين مافيات دولية تستغل ممرات صحراوية وبحرية، وأن ارتباط بعضها بجماعات مسلحة يضفي بعداً أخطر، حيث تتحول المخدرات إلى مصدر تمويل للعنف.

وتحذر أصوات اجتماعية من أنّ 'الضبط الأمني وحده غير كافٍ'، فالمجتمع بحاجة إلى وقاية عبر التعليم والتثقيف وخلق البدائل للشباب، إذ تكشف دراسة حديثة أنّ أكثر من 35% من المدمنين الجدد تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

ويخلص المراقبون إلى أنّ استشراف المرحلة المقبلة يفرض الجمع بين الصرامة الأمنية والمعالجة الاجتماعية، فالمخدرات لم تعد قضية جريمة فردية بل معركة وجودية تهدد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي على حد سواء.

About Post Author

زين

See author's posts