دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، السبت، عن قرار تأسيس 'إدارة للآداب العامة' بوزارة الداخلية، قائلا إنها 'لا تمس الحريات وإنما تستهدف محاربة من يفسد الأخلاق والآداب العامة'.

وذكر الدبيبة في كلمة له بملتقى شباب ليبيا الجامع بمصراتة 'لن نكّون هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يجلدون الناس، فهذا لا يمشي مع الليبيين الذين هم أكثر شعب ملتزم دينيا'.

أول موقف رسمي واضح من جانب رئيس الحكومة ضد ماجاء في حديث الطرابلسي عن الاداب العامة، ويصفه بانه كان قائد مليشيا سابق . #الطرابلسي‬⁩ سرح في هدرزته وقال نقبّه'.. ⁧‫#الدبيبة‬⁩ يؤكد، أنّ قراره إنشاء إدارة ⁧‫#الآداب‬⁩ بوزارة ⁧‫#الداخلية‬⁩ لا يمسّ الحريات بتاتا، وأنّه لن يفرض شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجلد الناس، مشيدا بتديّن الشعب الليبي وتربيته السليمة وحجاب النساء طواعية لا فرضًا.

وتابع 'جميع الطالبات في مدارس ليبيا محجبات، وهذا لم يأت بالقوة وإنما بسبب تربية الأمهات في البيوت'، مشددا على ضرورة 'محاربة من يمارسون أعمال السحر والشعوذة والمنكرات'، حسب تعبيره.

وجاء تصريح الدبيبة عقب تفاعلات واسعة امتدت لأسابيع أثارتها تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، التي تحدث فيها عن عزم وزارته تأسيس إدارة متخصصة بالآداب في كل مديرية أمن تابعة للوزارة ابتداء من ديسمبر.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها إن تفعيل شرطة الآداب 'من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية'.

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يلغي مفعول قرارات وزير داخليته عماد الطرابلسي في تصريحات إعلامية...ويؤكد ضاحكا...

وذكرت في بيان أن تهديدات وزير الداخلية بـ'قمع الحريات الأساسية' باسم 'الأخلاق' تعد 'تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة'.

#فيديو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ردا على تصريحات الطرابلسي: لن يتم تطبيق إلا ماورد في قانون تأسيس إدارة الآداب العامة #كواليس_ليبيا #ليبيا

وأشارت إلى أن 'اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي'.