14 يونيو، 2026

بغداد/المسلة:

كشف مصدر مطلع أن عقد تطوير السكك الحديدية العراقية أصبح بحكم الملغى وفقاً للإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة من قبل حكومة محمد السوداني، وذلك رداً على ما أورده وزير الاتصالات مصطفى سند في تغريدة تحدث فيها عن قيام مجلس الوزراء ووزير النقل في الحكومة الحالية بإلغاء عقد تطوير السكك الحديدية.

وأوضح المصدر أنه بتاريخ 27 أيار/مايو 2025 عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين، وأقر خلالها توصيات لجنة الأمر الديواني (7 لسنة 2025) المتعلقة بالمخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية المؤرخ في 4 تموز/يوليو 2024، والخاص بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به.

وبحسب المصدر، فقد تضمنت قرارات المجلس إعفاء عدد من المسؤولين المدرجة أسماؤهم في توصيات اللجنة التحقيقية، وذلك بسبب فشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وهم يعقوب حسين سالم المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل، وعباس ناصر مجيد المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في الوزارة.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضاً إحالة محضر التحقيق إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاستكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالملف، مشيراً إلى أن هذه الخطوات وما ترتب عليها من آثار قانونية وإدارية جعلت عقد تطوير السكك الحديدية بحكم الملغى وفقاً للأطر القانونية النافذة.

وأكد المصدر أن توضيح الوقائع القانونية والإدارية المرتبطة بهذا الملف يمثل ضرورة أمام الرأي العام، لبيان الأسس التي استندت إليها القرارات الحكومية المتخذة بشأن عقد تطوير السكك الحديدية.

About Post Author

Admin

See author's posts