سلمى حداد - الخليج أونلاين

- الحرب رفعت أسعار النفط بأكثر من 40%، وأعادت التضخم ومخاوف تأخر خفض الفائدة إلى واجهة الاقتصاد العالمي.

- تعطل الملاحة في مضيق هرمز خفّض الحمولة العابرة، إلى 1.1 مليون طن يومياً مقابل متوسط تاريخي يبلغ 10.3 ملايين طن.

- دول الخليج استفادت من ارتفاع الإيرادات النفطية، لكن استمرار الحرب يضع خطط التنويع الاقتصادي والاستثمار أمام اختبار متزايد.

بعد مئة يوم على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة و'إسرائيل' من جهة، وإيران من جهة أخرى، تجاوزت تداعيات الصراع حدود المواجهة العسكرية لتصبح عاملاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة والاستثمار.

ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، بدأت آثار الحرب تنعكس على أسعار الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، ما ألقى بظلاله على اقتصادات وأسواق حول العالم.

وأظهرت بيانات منصة 'هرمز ستريت مونيتور' في 7 يونيو 2026 تراجع الحمولة اليومية العابرة عبر المضيق إلى نحو 1.1 مليون طن فقط، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 10.3 ملايين طن يومياً، ما دفع الحكومات والشركات إلى إعادة تقييم أمن الإمدادات وسلاسل التوريد العالمية.

من حرب إقليمية إلى أزمة اقتصادية

عندما اندلعت الحرب في 28 فبراير 2026، ساد اعتقاد في الأسواق بأن المواجهة ستكون محدودة زمنياً وجغرافياً، غير أن استمرار القتال وتعثر الجهود الدبلوماسية وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز غيّرا هذه التقديرات سريعاً.

وبحسب تقديرات 'بلومبيرغ إيكونوميكس' المنشورة في 5 يونيو 2026، أدى تعطل الملاحة إلى فقدان أكثر من 10% من الإمدادات النفطية العالمية، حتى بعد احتساب المسارات البديلة وعمليات السحب من المخزونات الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، بدأت شركات الشحن والتأمين برفع الرسوم المرتبطة بالمنطقة، ما زاد من تكاليف التجارة العالمية.

وكان النفط المستفيد الأكبر من الحرب، لكنه في الوقت ذاته أصبح مصدر القلق الأكبر للاقتصاد العالمي. فبحسب بيانات رويترز المنشورة في 27 مايو 2026، ارتفعت أسعار النفط بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، فيما تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل خلال مراحل من الأزمة.

كما اضطرت الاقتصادات الكبرى إلى السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية بنحو 400 مليون برميل للتخفيف من آثار نقص الإمدادات، وفق رويترز.

وفي تقريره الصادر في 28 أبريل 2026، حذر البنك الدولي من أن استمرار الاضطرابات أو تعرض منشآت الطاقة لمزيد من الأضرار قد يدفع متوسط سعر خام برنت إلى نحو 115 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري.

ولم تقتصر التداعيات على أسعار النفط الخام فقط، بل امتدت إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي. فبحسب تقرير نشرته رويترز في 27 مايو 2026، أدى ارتفاع النفط بنحو 40% منذ اندلاع الحرب إلى تغيير توقعات التضخم وأسعار الفائدة عالمياً.

التضخم يعود وأسواق الأسهم

قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق المالية تراهن على بدء دورة واسعة من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال 2026، لكن صدمة الطاقة أعادت خلط الأوراق.

وانعكس ارتفاع تكاليف الطاقة مباشرة على الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل الجوي، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف التضخم.

ووفق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في 3 يونيو 2026، فإن استمرار صدمة الطاقة قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي إلى 2.1% في 2026 و1.8% في 2027، بالتزامن مع بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات أعلى من المستهدفات الرسمية للبنوك المركزية.

وأصبحت الأسواق أكثر حذراً في رهاناتها على التيسير النقدي. وبحسب تقرير نشرته رويترز في 25 مايو الماضي، دفعت الحرب المستثمرين إلى إعادة تسعير مسار أسعار الفائدة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، بينما سجلت عوائد السندات الألمانية أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً نتيجة توقعات استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي الولايات المتحدة، نجحت مؤشرات أسواق الأسهم في استعادة خسائرها الأولية رغم الحرب، حيث ذكرت قناة 'سي إن بي سي' الاقتصادية الأمريكية في 7 يونيو 2026 أن مؤشر S&P 500 سجل مستويات قياسية جديدة بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بينما تجاوزت القيمة السوقية لبعض شركات الرقائق مستويات تاريخية مدفوعة بالطلب المتزايد على البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ووفق رويترز، تجاوزت القيمة السوقية لشركة 'إس كيه هاينكس' الكورية الجنوبية تريليون دولار للمرة الأولى في مايو 2026، بدعم من الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أسهم التوسع السريع في بناء مراكز البيانات وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الرقمية في دعم أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ما جعلها من أبرز الرابحين رغم استمرار الحرب.

لكن الصورة لم تكن إيجابية لجميع القطاعات؛ فقد أشارت رويترز إلى أن أسهم شركات الطيران المدرجة ضمن مؤشر S&P 500 الأمريكي تراجعت بأكثر من 6% منذ اندلاع الحرب، فيما انخفض مؤشر السلع الفاخرة العالمية بنحو 10% نتيجة المخاوف من تأثير التضخم على الإنفاق الاستهلاكي.

الخليج بين مكاسب النفط وتحديات الجغرافيا

وتقع دول الخليج في قلب الأزمة، ما جعلها من أكثر المناطق تأثراً بالحرب. فمن جهة، استفادت الاقتصادات النفطية من ارتفاع الأسعار، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 40% مقارنة بمستوياته قبل الحرب.

وتشير تقديرات وكالة 'بلومبيرغ إيكونوميكس' إلى أن سلطنة عُمان كانت من أبرز المستفيدين خليجياً، إذ ساهم استقرار الإنتاج وارتفاع الأسعار في تعزيز الإيرادات الحكومية، فيما بُنيت الموازنة العُمانية لعام 2026 على سعر نفط يبلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، أي أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 100 دولار خلال الأزمة.

لكن المكاسب النفطية لم تكن كاملة، فقد أدى تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز إلى تقليص قدرة بعض المنتجين على تصدير كامل إنتاجهم، ما دفع تحالف 'أوبك+' إلى زيادة أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو المقبل.

كما أظهرت بيانات 'هرمز ستريت مونيتور' تراجع الحمولة اليومية العابرة عبر المضيق إلى 1.1 مليون طن، مقابل متوسط تاريخي يبلغ 10.3 ملايين طن.

وفي الأسواق المالية، استمرت حالة الحذر رغم ارتفاع أسعار النفط، إذ تراجع المؤشر السعودي 0.6%، والقطري 0.3%، والكويتي 0.5% في جلسة 7 يونيو الجاري، وفق رويترز.

آسيا وأوروبا تدفعان الكلفة الأكبر

وإذا كانت دول الخليج تستفيد جزئياً من ارتفاع أسعار الطاقة، فإن الاقتصادات المستوردة للطاقة تبدو الخاسر الأكبر حتى الآن.

وكانت آسيا الأكثر تعرضاً لصدمة الطاقة الناتجة عن الحرب، إذ كانت تستحوذ قبل اندلاعها على نحو 80% من النفط المار عبر مضيق هرمز، وفق بيانات رويترز.

ومع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الخام بأكثر من 40% منذ بداية الحرب، بدأت الحكومات الآسيوية تتحمل كلفة اقتصادية متزايدة. ففي الهند خصصت الحكومة 100 مليار روبية (نحو مليار دولار) لدعم شركات الوقود وتعويض المصافي الحكومية عن تثبيت أسعار وقود الطائرات.

وتراجعت مبيعات الوقود في باكستان بنسبة 25% خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع هبوط مبيعات الديزل 32% والبنزين 12%، وفق بيانات شركة 'AKD Securities' التي نقلتها بلومبيرغ في 4 يونيو 2026.

وفي تايلندا حذرت الحكومة من خمس مخاطر اقتصادية رئيسية تشمل اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم وتضرر قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، في وقت تستورد فيه المملكة 46.8% من احتياجاتها الطاقوية من الشرق الأوسط.

وكانت أوروبا من بين أكثر المناطق حساسية لصدمة الطاقة الجديدة، فالقارة التي دفعت ثمناً باهظاً لأزمة الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تواجه اليوم ارتفاعاً جديداً في تكاليف الوقود والشحن والتأمين.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة الأبحاث المالية العالمية 'إس آند بي غلوبال' لشهر مايو 2026 انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأكبر معدل منذ أكثر من عامين ونصف، بينما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المنطقة إلى 0.8% في 2026.

كما حذر البنك المركزي الأوروبي من أن استمرار الحرب يفاقم نقاط الضعف المالية والاقتصادية في القارة، في ظل اعتماد عدد من الاقتصادات الأوروبية على واردات الطاقة وارتفاع تكلفة التمويل.

تحولات اقتصادية عميقة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي منير سيف الدين إن ما شهدته الأسواق خلال المئة يوم الماضية يؤكد أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أصبحت فيها المخاطر الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات النمو والتضخم والاستثمار، بعد سنوات كانت فيها السياسات النقدية والتجارية المحرك الأساسي للأسواق.

وأضاف سيف الدين، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن الحرب لم تؤدِّ فقط إلى ارتفاع أسعار النفط وتعطيل بعض سلاسل الإمداد، بل أعادت تسليط الضوء على هشاشة الاقتصاد العالمي أمام أي اضطراب يصيب الممرات البحرية الاستراتيجية أو مصادر الطاقة الرئيسية.

وأوضح أن الاقتصادات الكبرى كانت تراهن مع بداية العام على تراجع التضخم وعودة أسعار الفائدة إلى مسار أكثر استقراراً، إلا أن الحرب دفعت المستثمرين والبنوك المركزية إلى إعادة تقييم هذه التوقعات في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والنقل والشحن.

وأشار سيف الدين إلى أن التأثير الأهم للحرب لا يتمثل في ارتفاع أسعار النفط بحد ذاته، وإنما في ارتفاع 'علاوة المخاطر' على الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الشركات أكثر تحفظاً في قرارات الاستثمار والتوسع، بينما بدأت الحكومات بإعادة النظر في استراتيجيات أمن الطاقة وسلاسل التوريد، ما قد ينعكس في زيادة الإنفاق على التخزين والبنية التحتية والطاقة البديلة خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بدول الخليج، قال سيف الدين إن المنطقة حققت مكاسب مالية واضحة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، غير أن الصورة لا تقتصر على زيادة الإيرادات فقط.

وأضاف أن استمرار التوترات في منطقة الخليج يفرض تحديات مرتبطة بحركة التجارة والشحن وتدفقات الاستثمار، وهو ما يجعل تسريع برامج التنويع الاقتصادي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأوضح أن دول الخليج تمتلك اليوم مزايا لم تكن متاحة خلال أزمات سابقة، تتمثل في الاحتياطيات المالية الكبيرة والصناديق السيادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.

لكنه شدد على أن الاستفادة الحقيقية من الظروف الحالية تكمن في توظيف الفوائض المالية لتعزيز القطاعات غير النفطية ورفع مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الجيوسياسية وأسواق الطاقة مستقبلاً.