وطن – كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تفاصيل مؤامرة تقودها الإمارات بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع في قطاع غزة بعد الحرب.

وفق صحيفة 'إسرائيل هيوم'، تم الاتفاق مبدئيًا على خطة إماراتية تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة بناء القطاع بطريقة 'تحيّد أي تهديد لإسرائيل'. المحادثات التي وصفت بالسرية شملت مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، وتضمنت مقترحات لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون القطاع، عبر مرسوم يصدره رئيس السلطة الفلسطينية.

الخطة المقترحة تتضمن تشكيل مجلس انتقالي يتولى إدارة الحياة المدنية في غزة والإشراف على خطط إعادة الإعمار. كما تشمل التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرًا. ولضمان تنفيذ هذه الترتيبات، تقترح الخطة إنشاء قوة أمنية عربية، يُرجح أن يكون لها دور رئيسي في مراقبة الوضع الميداني ومنع أي محاولات لإحياء المقاومة المسلحة.

الإمارات، وفق ما كشفت التقارير، وافقت مبدئيًا على تقديم دعم مالي لإعادة إعمار القطاع وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين. لكنها اشترطت ضمان تغييب حماس والمقاومة عن أي ترتيبات مستقبلية، ما يعني تفريغ غزة من أي تهديد أمني قد يؤرق الاحتلال. علاوة على ذلك، تهدف الخطة إلى تعزيز حرية التنقل من وإلى غزة، لكن تحت رقابة إسرائيلية صارمة.

وتُظهر الخطط توافقًا بين الاحتلال وأبوظبي على ضرورة إضعاف حماس وتحجيم نفوذها، حيث يُنظر إلى الحركة على أنها حجر العثرة الأكبر أمام تحقيق الاستقرار من منظور إسرائيلي. كما تسعى الإمارات إلى تحسين علاقاتها مع الغرب من خلال لعب دور الوسيط في إعادة الإعمار، متجاهلة تأثير هذه الترتيبات على حقوق الفلسطينيين.

على الرغم من أن هذه الترتيبات تبدو للوهلة الأولى مبادرة لإعادة إعمار غزة، إلا أنها في جوهرها تُعد استكمالًا للجهود الإسرائيلية الرامية لتفريغ القطاع من المقاومة وتحويله إلى منطقة تحت الهيمنة الإسرائيلية المباشرة.

تتزامن هذه التحركات مع استغلال الإمارات نفوذها الإقليمي لتعزيز حضورها السياسي عبر دعم أجندة 'السلام الإبراهيمي'. ورغم الانتقادات الواسعة لدور الإمارات، إلا أن تصاعد التعاون بين أبوظبي وتل أبيب يشير إلى خطوات أكثر جرأة لاستهداف القضية الفلسطينية ومقاومتها المسلحة.

الإمارات وإسرائيل: يد واحدة لاحتلال غزة