متابعات- نبض السودان

أثارت محاكمة خمسة من أصحاب الشاحنات التجارية بمدينة الدبة في الولاية الشمالية جدلاً واسعاً، عقب إدانتهم بموجب قانون الطوارئ بتهمة تهريب السلع ومواد استهلاكية إلى مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان، وأصدرت محكمة الدبة أحكاماً قضت بتغريم كل متهم مبلغ عشرة ملايين جنيه سوداني، مع مصادرة كافة البضائع ووسائل النقل لصالح الدولة، رغم دفع المتهمين بامتلاكهم أوراق عبور رسمية، وشملت المواد المصادرة سلعاً غذائية أساسية تضمنت الدقيق، السكر، البلح، والبسكويت كانت في طريقها للأسواق الغربية.

أوامر طوارئ مشددة لمنع السلع لمناطق المتمردين

وتأتي هذه الأحكام تنفيذاً لأمر الطوارئ رقم (6) الذي أصدره والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، والذي يحظر تماماً نقل السلع الاستراتيجية من الولاية إلى أي مناطق تتواجد فيها مليشيا الدعم السريع بكردفان ودارفور، ووضع القرار عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية طائلة، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي على المليشيا ومنع استغلال التجارة في دعم مجهودها الحربي أو توفير غطاء لإمداد عناصرها المتمردة.