مباشر- أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاقه الحالي بين 3.5% و3.75%. ويأتي هذا القرار رغم بعض الخلافات الأخيرة بين أعضاء اللجنة حول مسار السياسة النقدية المقبل، إذ يفضل البنك المركزي التريث في ظل استمرار تأثيرات خفض الفائدة العام الماضي على الاقتصاد.

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع: 'توضح المؤشرات المتاحة أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة جيدة. ولا يزال ارتفاع الوظائف منخفضاَ، وقد أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما.'

والأهم من ذلك، أن البيان حذف أيضًا بندًا كان يشير إلى أن اللجنة ترى أن ضعف سوق العمل يُشكّل خطرًا أكبر من ارتفاع التضخم. يدعو ذلك إلى اتباع نهج أكثر صبرًا في السياسة النقدية، إذ يرى المسؤولون أن هدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في خفض التضخم وتحقيق التوظيف الكامل أكثر توازنًا.

لم تُقدَّم توجيهات واضحة بشأن الخطوات التالية، إذ تتوقع الأسواق أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو على الأقل قبل تعديل سعر الفائدة المرجعي مجددًا.

وكما جرت العادة في الاجتماعات الأخيرة، وُجدت آراء مُعارضة. إذ صوّت كل من المحافظين ستيفن ميران وكريستوفر والر ضد الإبقاء على سعر الفائدة، ودعا كلاهما إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى. وقد عُيّن كلاهما من قبل الرئيس دونالد ترامب، حيث شغل ميران مقعدًا شاغرًا في مجلس الإدارة في سبتمبر 2025، بينما عُيّن والر خلال ولاية ترامب الأولى. تنتهي ولاية ميران يوم السبت، بينما أجرى والر مقابلة لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن فرصه ضئيلة.

لم يتبقَأمام الرئيس جيروم باول سوى اجتماعين قبل انتهاء ولايته، منهيًا بذلك ثماني سنوات مضطربة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، شهدت جائحة عالمية، وركودًا اقتصاديًا حادًا، وسلسلة لا تنتهي من المواجهات مع ترامب.

وتوضح تقديرات السوق الآجلة، وفقاً لأداة 'فيدواتش' التابعة لمجموعة 'سي إم إي'، إلى أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة مرة أو مرتين هذا العام، على الأرجح في يونيو وديسمبر.

وستتضح توجهات اللجنة المستقبلية من خلال البيان الذي سيصدر بعد الاجتماع، إضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي اللاحق.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع في ظل ضغوط سياسية متزايدة، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية باول كرئيس للبنك المركزي في مايو، والمتوقع أن يعلن الرئيس ترامب عن خليفته قريباً. ومع ذلك، يتوقع معظم المحللين في وول ستريت أن يركز الاحتياطي الفيدرالي على أهدافه السياسية، مع خفض تدريجي لسعر الفائدة حتى يقترب من مستوى محايد يقدر بحوالي 3%.