دعت لجنة حماية الصحفيين، يوم الجمعة، السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن الصحفية رشان أوشي، والكفّ عن استخدام السجن كوسيلة لإسكات التقارير المتعلقة بالفساد وغيرها من القضايا ذات المصلحة العامة.

أعربت سارة قداح، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، عن قلقها البالغ إزاء سجن الصحفية رشان أوشي،

مؤكدةً أن هذا السجن يبعث برسالة مرعبة إلى الصحفيين الذين يغطون قضايا الفساد في السودان.

وأضافت: “يجب على السلطات السودانية الإفراج الفوري عن أوشي وضمان قدرة الصحفيين على العمل بحرية تامة دون خوف من السجن أو الانتقام”.

وألقت السلطات القبض على أوشي، وهي مذيعة برامج في قناة البلد التلفزيونية الخاصة المحلية، في بورتسودان، بعد أن أصدرت محكمة سودانية في اليوم نفسه حكماً بسجنها لمدة عام، وفرضت عليها غرامة قدرها 10 ملايين جنيه سوداني (16,653 دولاراً أمريكياً)، وفقاً لتقارير إخبارية.

وأدانت المحكمة أوشي بتهمة التشهير بموجب المادتين 25 و26 من قانون الجرائم الإلكترونية السوداني،

بحسب صحفي مطلع على القضية، تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام.

وأضاف الصحفي أن التهم وُجهت إليها على خلفية مقال نشرته عام 2025 على صفحتها على فيسبوك، التي يتابعها أكثر من 400 ألف شخص، زعمت فيه وجود فساد داخل مؤسسات الدولة السودانية. وفي المقال، زعمت أن مسؤولاً قام بالتستر على بيع ممتلكات دبلوماسية للدولة إلى قائد قوات المليشيا