13 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: اندفاع النواب إلى توقيع عريضة رفض اتفاقية خور عبد الله، لم يكن مجرد موقف رمزي، بل تطوّر جديد يكشف تصاعد حدة الممانعة النيابية إزاء ما يُنظر إليه على أنه تفريط محتمل في السيادة البحرية العراقية.

ومع تجاوز عدد الموقعين حاجز الـ110 نائباً، تبدو الاتفاقية، التي كانت تنتظر التصديق في قاعة البرلمان، وكأنها صارت بلا أفق سياسي مشرّع، خاصة في ظل قاعدة الثلث المعطِّل التي باتت فعّالة بفعل هذا الحشد البرلماني.

و تتقاطع هذه المواقف البرلمانية مع تحرك واضح في الجبهة الشعبية، حيث عاد الحراك الميداني إلى الواجهة مجددًا، مؤكدًا أن ملف خور عبد الله لم يعد شأناً تفاوضياً فحسب، بل تحوّل إلى رمز سيادي لا يقبل المساومة، بلغةٍ لا تخلو من التوتر السياسي وحتى الاتهام بالخيانة الوطنية لمن يدفع نحو تمرير الاتفاقية.

تصريحات الشيخ يعرب المحمداوي، التي وصف فيها الاتفاقية بـ'المذلة'، لم تكن عفوية، بل جاءت كجزء من خطاب تعبوي يعيد رسم حدود الصراع داخل الدولة وخارجها، ويُحمّل البرلمان مسؤولية مصيرية في الحفاظ على ما يسميه البعض بـ'الكرامة الوطنية'.

وتتخذ الاتهامات الموجهة للحكومة أبعادًا أكثر خطورة، حين يُتهم الجهاز التنفيذي بالمماطلة المقصودة في إحالة الاتفاقية للبرلمان، ليس بدافع فني أو قانوني، بل خوفًا من سقوطها داخل القبة التشريعية، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول طبيعة القرارات الاستراتيجية ومدى انسجامها مع توجهات المحكمة الاتحادية، التي سبق أن أبطلت التصويت النيابي السابق على الاتفاقية.

وفي خضم ذلك، جاءت تصريحات وزارة الداخلية العراقية لتنفي وقوع أي اشتباك مسلح على الحدود، وترد على الشائعات التي انتشرت عن قيام القوات الكويتية بفتح النار.

ومع أن الوزارة حاولت طمأنة الرأي العام، إلا أن واقع الاحتقان السياسي والاجتماعي جعل النفي الرسمي غير كافٍ لكبح موجة التأويلات التي تغذيها بيئة مشحونة تاريخياً وحساسياً بكل ما يمس الحدود البحرية.

وتظل خلفية هذه الأزمة أعمق من مجرد بنود اتفاقية. فهي تشتبك مع الإرث الثقيل لما بعد الغزو، ومع قرارات أممية رُسمت في لحظات انهيار الجغرافيا السيادية للعراق، وهي اليوم تعود للواجهة لا بوصفها ملفات قانونية فقط، بل كاختبار للوعي الوطني في مواجهة ما يصفه البعض بـ'التحايل الدبلوماسي'.

About Post Author

Admin

See author's posts