أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية بيانا حول ما يثار عن عدم التزامها بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي.

وأكدت المفوضية أن الادعاءات المظللة تهدف إلى زعزعة ثقة الشعب الليبي بالمؤسسة، مشددة على أن مجلس المفوضية لم يكن طرفًا في أي عرقلة للاستفتاء.

وبحسب البيان، فقد أصدر مجلس النواب التعديل الدستوري العاشر في نوفمبر 2018، وأُحيل القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء إلى المفوضية مباشرة، وشرعت الأخيرة في المراجعة الفنية للمواد تمهيدًا لإصدار اللوائح التنظيمية.

ورغم مطالبة مجلس الدولة في ديسمبر 2018 بوقف تنفيذ القانون، لم تلتزم المفوضية بذلك، وأرسلت مقترحات لتعديل بعض المواد في يناير 2019، والتي تم اعتمادها لاحقًا في القانون رقم (1) لسنة 2019.

وأكد البيان أن مجلس المفوضية تقدم بطلب تمويل قدره 40 مليون دينار ليبي من حكومة الوفاق الوطني لتغطية تكاليف الاستفتاء، إلا أن رئيس الحكومة رفض التمويل، كما لم تنجح أي جهود لاحقة لإقناع الأطراف المعرقلة بالمضي في تنفيذ الاستفتاء.

وأشار البيان إلى أن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 نص على إحالة مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية مباشرة، إلا أن اللجنة المكلفة لم تحقق اتفاقًا حول التعديلات ولم تُرسل المفوضية المشروع حتى الآن، ما يمنع استئناف عملية الاستفتاء.

على صعيد ردود الفعل، حمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، البرلمان الليبي مسؤولية تعطيل تغيير إدارة المفوضية واتهم رئيسها، عماد السائح، بتأجيل مشروع الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن ادعاءات المفوضية برفض المجلس الأعلى إجراء الاستفتاء 'غير دقيقة ومخالفة للواقع'.

كما أشار تكالة إلى الاتفاق السابق في بوزنيقة لاختيار رئيس المفوضية وأعضائها بين المجلس الأعلى والنواب، لكنه اتهم مجلس النواب باتخاذ 'إجراءات أحادية' في هذا الملف.

المصدر: RT