عُمان - مباشر: ارتفع حجم الاستثمارات التراكمية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى 8.82 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو / حزيران 2026، مسجلاً نموًا بنسبة 141 بالمائة مقارنةً بمستواه في عام 2021 البالغ 3.65 مليار ريال.

وقال رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف، وفق وكالة الأنباء العُمانيةـ إن هذا النمو يعكس التطور الذي شهدته البيئة الاستثمارية في الدقم خلال السنوات الماضية، مدعومًا بتحسن البنية الأساسية وتنامي الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب الجهود المبذولة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الجديدة.

وأوضح اليوسف،أن ميناء الدقم واصل تحقيق معدلات نمو قوية في أنشطة المناولة، مدعومًا بزيادة حركة الحاويات وبضائع الدحرجة وأنابيب حقول النفط والغاز وغيرها من البضائع المرتبطة بالمشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي مناولة البضائع بالميناء ارتفع بنسبة 5667 بالمائة بين عامي 2021 و2025، فيما نمت مناولة البضائع السائبة الجافة بنسبة 3879 بالمائة، وقفزت مناولة بضائع الدحرجة بنسبة 8217 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن مصفاة الدقم رفعت طاقتها الإنتاجية إلى 255 ألف برميل يوميًا، بينما تمكن الحوض الجاف من إنجاز نحو 1340 مشروعًا منذ عام 2020 وحتى نهاية عام 2025.

وأكد اليوسف،مواصلة العمل على استقطاب مشروعات جديدة تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان في مجالات الحياد الصفري الكربوني والهيدروجين الأخضر، إلى جانب التوسع في جذب الاستثمارات السياحية والتجارية واللوجستية.

وأوضح أن المنطقة تعمل أيضًا على تعزيز مقومات الاستقرار المعيشي للعاملين والمستثمرين من خلال دعم المشروعات التعليمية والصحية، مشيرًا إلى أن كلية الدقم الجامعية بدأت عامها الأكاديمي الأول خلال العام الجاري.

وفي القطاع الصحي، أشار إلى خطط تطوير الخدمات الطبية عبر تدشين مبنى الطوارئ بمستشفى الدقم بالشراكة مع مجموعة أوكيو، وإنشاء وحدة لغسيل الكلى، إضافة إلى تطوير خدمات القلب في مجمع بدر السماء الطبي وزيادة التخصصات المقدمة فيه.

كما لفتاليوسف، إلى إنجاز المركز الثقافي المجتمعي التعليمي بالدقم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في خطوة تعكس الاهتمام بدعم الابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد رئيس الهيئة أن الجهود ستتواصل لتعزيز جاذبية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية بما يواكب التوسع المتوقع في حجم المشروعات والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.