احمد كاظم

شركات الهاتف المحمول (الغنيّة) تتلكأ بدفع مستحقّات الحكومة عليها التي تبلغ مليارات الدولارات و في نفس الوقت تبتز المواطنين باجورها المرتفعة حتى اصبحت الثرثرة اجرتها بالثواني مع ان الخدمة بائسة.

هذه الشركات بالإضافة الى أجور الهاتف و الانترنيت نهبت المال العام بدون رقيب عندما فرضت الحكومة ضرائب على الهاتف و الانترنيت لان الحكومة ليس لديها علم بعدد الكارتات المباعة او عدد ساعات استعمال الانترنيت.

سبب تمادي هذه الشركات في نهبها للمال هو الرشاوى لوزارة و لهيئة الاعلام و الاتصالات خاصة في حكومة الكاظمي التي مددت رخصة الشركات لخمس سنوات مع انها لم تدفع ديون الحكومة عليها.

مشروع الرخصة الرابعة لهاتف محمول حكومي يراوح في مكانه لسنين و في كل مرّة تبشّر به الوزارة او هيئة الاتصالات تسارع الشركات المذكورة الى زيادة الرشاوي لاعضاء الهيئة و الوزارة و يوضع على الرف الى حين رشاوي جديدة.

هذه الشركات الناهبة للمال العام رشت الوزارة وهيئة الاتصالات لإلغاء الهاتف الأرضي في البيوت و المحلات لكي يزداد نهبها للمال.

الرخصة الرابعة مع أجور الانترنيت ستكون مصدرا مهمّا لواردات جديدة من خلال استعمال الهاتف المحمول الذي لا يخلو منه جيب شاب و شابة بالاضافة الى الفئات العمرية الاخرى.

وزارة الاتصالات لها مراكز ابراج في كل المحافظات بعيدة عن دور السكن ما يحمي المواطنين من ابراج الشركات المنتشرة على سطوح البيوت و العمارات ما يعرض الناس الى الامراض اقلّها السرطان.

باختصار: خدمات الهاتف المحمول و الانترنيت مطبعة للدينار و الدولار و يجب استخدامها لجلب المال للخزينة بدلا من هدره على الشركات بسبب الرشوة.