أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي لفرض ما يسمى 'السيادة الإسرائيلية' على أراضي الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الليبية أن 'هذا الإجراء يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242 و338 لسنة 1973، والقرار 2334 لسنة 2016، التي تؤكد جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التوسع الاستيطاني بكافة أشكاله'.

وشدّدت الوزارة في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 24 يوليو 2025، على أن 'الكيان الصهيوني لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة'، مؤكدة أن 'هذه الخطوة الأحادية الجانب لا تترتب عليها أي آثار قانونية، ولا يمكن أن تغير من الوضع القانوني القائم لتلك الأراضي'، مشيرة إلى 'أنها تعد جزءا من سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تقوض فرص السلام وتسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة'.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.

كما جددت ليبيا التزامها الثابت بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: RT