1 أبريل، 2026

بغداد/المسلة: نفى ائتلاف دولة القانون الأنباء المتداولة بشأن انسحاب زعيمه نوري المالكي من الترشح لرئاسة الوزراء العراقية المقبلة

. جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، الذي أعلن خلال ملتقى حواري عن وجود حراك جاد داخل الإطار التنسيقي لحسم مرشح رئاسة الوزراء، يتضمن مقترحاً بـانسحاب مرشحي رئاسة الوزراء الثلاثة (ومنهم المالكي) والبحث عن مرشح آخر من بين بقية الأسماء المطروحة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، إن 'مشروع الائتلاف السياسي ما يزال قائماً بترشيح نوري المالكي'، مؤكداً أنه المرشح الرسمي الذي قدمه الائتلاف إلى قوى الإطار التنسيقي. وشدد بوشي على استمرار دعم الائتلاف لمالكي رغم المقترحات المتداولة.

يأتي هذا التباين في التصريحات وسط جهود مستمرة داخل الإطار التنسيقي لتوحيد الموقف حول تشكيل الحكومة المقبلة في مرحلة سياسية حساسة.

يُظهر التباين بين تصريح همام حمودي (الذي يتحدث عن «حراك جاد» ومقترح انسحاب الثلاثة) ورد صلاح بوشي (الذي يؤكد استمرار ترشيح المالكي كمرشح رسمي) توتراً خفياً داخل الإطار التنسيقي، وليس توافقاً.

إصرار نوري المالكي – كما يعكسه موقف ائتلاف دولة القانون – على التمسك بـ«الكرسي» يُعيق بناء الثقة المطلوبة لحسم المرشح، ويكشف عن صراع خفي على السلطة يسبق تشكيل الحكومة المقبلة.

وهذا الصراع سوف يؤدي إلى تأخير التوافق أو إلى انقسامات داخلية تعرقل العملية السياسية برمتها.

About Post Author

Admin

See author's posts