مصر – تحدث الإعلام المصري عن تحد جديد يواجه مصر يتمثل في تراجع واردات الغاز الإسرائيلي الذي يمثل بين 40% و60% من إجمالي وارداتها، و15% إلى 20% من استهلاكها المحلي.

وأوضح موقع 'مصراوي' يأتي هذا التراجع نتيجة أعمال الصيانة الدورية في حقل 'ليفياثان' البحري الإسرائيلي، مما دفع القاهرة إلى تقليص أو وقف ضخ الغاز لبعض مصانع الأسمدة لمدة 15 يوماً على الأقل.

كما أبلغت الشركات المصدرة للغاز الإسرائيلي الجانب المصري بقرار خفض الكميات الموردة من مليار قدم مكعب يومياً إلى 800 مليون قدم مكعب، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، وفقاً لما نقلته 'بلومبرغ'.

وفي مواجهة هذا التحدي، تبذل مصر جهوداً استباقية لتأمين احتياجاتها من الغاز. فقد حركت القاهرة مبكراً هذا العام لتعويض النقص المحتمل، من خلال زيارات إلى دول مثل قطر والجزائر لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، بالإضافة إلى التعاقد مع سفينة تغويز من تركيا لتوفير كميات إضافية خلال الصيف.

ويوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن مصر لم تنتظر حتى تقع الأزمة، بل تحركت بشكل منظم، حيث شملت المفاوضات مع قطر والجزائر تسهيلات في الدفع، على عكس الجانب الإسرائيلي الذي كان يطلب مستحقاته فوراً. لكنه يحذر من أن أي تصعيد في المنطقة، سواء في غزة أو البحر الأحمر أو بين إسرائيل وإيران، قد يعطل عمليات نقل الغاز، مما يهدد الإمدادات حتى لو تم استيراد دفعات أولية.

ولتجنب هذه المخاطر، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الإمداد، بما في ذلك تحويل مسارات الشحن من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والاعتماد على دول مثل الجزائر المطلة عليه. كما تخطط لجلب ثلاث سفن تغويز إضافية، بهدف توزيع المخاطر وتأمين إمدادات مستمرة.

من جهته، يشير جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن مصر تعمل على ثلاثة مسارات متوازية: توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، التوسع في أسطول سفن التغويز، وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة. ويضيف أن السفينة الثانية للتغويز وصلت بالفعل، فيما تجري مفاوضات لاستقدام سفينتين أخريين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام السفينة الموجودة في الأردن عند الحاجة.

كما يعتمد قطاع البترول المصري على زيادة الإنتاج المحلي، من خلال تطوير حقول مثل 'ظهر'، وتسريع استغلال الاكتشافات الجديدة التي أُعلن عنها خلال 2023. وتعمل وزارة الكهرباء على إدخال مشروعات طاقة متجددة جديدة خلال الصيف لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.

وباتت مصر تمتلك اليوم بدائل متعددة لمواجهة نقص الغاز، من خلال اتفاقيات استيراد مرنة، وخطط لزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة. ومع هذه الإجراءات، يُتوقع أن تتمكن البلاد من تجاوز التحديات المقبلة بأقل الخسائر الممكنة.

المصدر: مصراوي