دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للتقيد بالإطار الدستوري المنظم لاختصاصات السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالحقائب السيادية.

وفي تصعيد جديد يعكس تباينا في الرؤى بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، أكد المنفي في رسالة رسمية وجهها إلى الدبيبة، أن المجلس الرئاسي، بحكم ولايته الدستورية، هو الجهة المخولة بضمان وحدة التمثيل الخارجي للدولة، داعيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي ترتيبات تمس شغل المناصب السيادية دون الالتزام بقواعد التشاور الواجبة.

وفي خطوة عملية، أعلن المنفي إيقاف الموظف الذي تم تكليفه بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية، مع تعليق كافة الآثار المترتبة على هذا التكليف، خاصة ما يتعلق بمباشرة الاختصاصات ذات الطابع السيادي، في إشارة واضحة إلى رفض المجلس لهذا الإجراء.

كما طالب رئيس المجلس الرئاسي، رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض مرشح رسمي لتولي حقيبة وزارة الخارجية وفق الأصول المعتمدة، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصه في هذا الملف على نحو يحقق المصلحة العليا للدولة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مؤسسات الدولة تجاذبات حول الصلاحيات، وسط دعوات متزايدة لضبط المسار الدستوري وتوحيد القرار السيادي، خاصة في الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية.

المصدر: RT