أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض شاسعة بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

ويهدف القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 يونيو 2025، إلى استخدام الأرض لخفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، مع استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لتكرار نجاح صفقة رأس الحكمة، التي شكلت نموذجًا استثماريًا غير مسبوق، مما يعكس سعي القاهرة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لدعم التنمية الاقتصادية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء الدين العام.

وفقًا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2025، تم تخصيص الأرض الواقعة في محافظة البحر الأحمر، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق جاذبية في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وطبيعتها السياحية الخلابة، لصالح وزارة المالية.

وتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا التخصيص هو تعزيز السيولة المالية للدولة من خلال إصدار صكوك سيادية، وهي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُستخدم لتمويل مشاريع تنموية أو خفض الدين العام.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع لتطوير مناطق سياحية وعمرانية على غرار مشروع رأس الحكمة، الذي وقّعته مصر في فبراير 2024 مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، مما شكّل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

ويعكس القرار استمرار نهج الحكومة المصرية في استغلال أصولها الاستراتيجية لجذب الاستثمارات، حيث تُعد منطقة البحر الأحمر، بما فيها مناطق مثل رأس بناس، من أكثر المناطق الواعدة أهمية بفضل شواطئها البكر، وشعابها المرجانية، ومناخها المعتدل معظم العام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التخصيص في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة بعد النجاح الملحوظ لصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وتشهد مصر منذ عام 2011 تحديات اقتصادية كبيرة، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 التي كلفت البلاد خسائر بقيمة 16 مليار دولار، والحرب في أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعارها.

وفي ظل هذه التحديات، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كان من أبرزها صفقة رأس الحكمة التي شملت تطوير مدينة سياحية متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 150 مليار دولار على مدار تنفيذ المشروع، ساعدت في تخفيف أزمة النقد الأجنبي، مما مكّن البنك المركزي المصري من تحرير سعر الصرف وتوسيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وتعد منطقة البحر الأحمر التي تضم مواقع مثل رأس بناس وجزيرة رأس جميلة، من الكنوز السياحية لمصر بفضل تنوعها البيولوجي وشواطئها الجذابة، وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر 2024 عن خطط لطرح خمس مناطق سياحية في المنطقة للاستثمار، على غرار رأس الحكمة، بما يشمل إنشاء مدن تنموية تضم مطارات وموانئ سياحية دولية.

المصدر: RT