23 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة: يستعد العراق لاقتراض نحو 38 تريليون دينار لتمويل الجزء الأكبر من عجز موازنة 2027، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة، وسط مخاوف من تفاقم المديونية وتراجع قدرة المصارف على تمويل الحكومة.

وتشير تقديرات الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى عجز يبلغ نحو 43 تريليون دينار، سيُغطى 88% منه بالاقتراض، بواقع 16.156 تريليون دينار من مصادر خارجية و21.734 تريليوناً من مصادر محلية. ويشمل التمويل الخارجي قروضاً جديدة ومستمرّة، فيما يعتمد التمويل الداخلي على حوالات الخزانة والسندات الحكومية وقروض المصارف.

وتكشف بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الداخلي إلى 113.485 تريليون دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 90.515 تريليوناً نهاية 2025، بزيادة تقارب 23 تريليوناً خلال ثمانية أشهر. ويحذر خبراء من أن استمرار الاقتراض قد يحد من قدرة المصارف على تقديم قروض جديدة، ويزيد صعوبة تمويل النفقات والمشاريع الاستثمارية، وسط مخاوف تتعلق بانتظام الرواتب.

وتتجه مقترحات المعالجة نحو تنشيط الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم الاستثمار، بدلاً من استمرار الاعتماد على الاستيراد والديون. كما طُرحت معلومات عن ترتيبات محتملة لشراء أصول وحصص في شركات عامة لتسوية التزامات مالية، من دون إعلان رسمي يؤكد اعتماد هذه الآلية.

وتكشف تقديرات الاقتراض عن أزمة هيكلية تتجاوز العجز السنوي إلى اعتماد مستمر على الديون لتمويل الإنفاق الحكومي.

About Post Author

Admin

See author's posts