متابعات- نبض السودان

أبلغت السلطات في النيجر ممثلين عن مجتمع المحاميد المقيمين في منطقة ديفا بضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة شهرين، وفقًا لما أورده تقرير منسوب إلى إذاعة نداراسون، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف وجود هذه المجموعة في البلاد وما يرتبط به من قضايا قانونية وأمنية.

وبحسب التقرير، أُبلغ ممثلو المجتمع بالقرار خلال اجتماع عُقد في 8 نوفمبر، وسط اتهامات من السلطات لبعض الأفراد بالإقامة بصورة غير نظامية والحصول على وثائق مدنية بطرق مخالفة للقانون، إلى جانب حيازة أسلحة بصورة غير قانونية والاشتباه في إمداد جماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخائر.

وتأتي هذه التطورات في منطقة تعاني أصلًا من تحديات أمنية وإنسانية مرتبطة بنشاط جماعات مسلحة عابرة للحدود؛ إذ تشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ديفا من المناطق النيجرية المتأثرة بالعنف والنزوح.

ووفق المادة المنقولة عن نداراسون، سبقت الخطوة إجراءات أخرى شملت اجتماعًا لمجلس الأمن الإقليمي في أغسطس، ثم توجيهات صدرت في أكتوبر بشأن مدارس ومراكز صحية وإصدار الوثائق المدنية للمحاميد.

وينتمي المحاميد، بحسب المعلومات الواردة في المادة، إلى أحد فروع الرزيقات، وتوجد مجموعات منهم في السودان وتشاد والنيجر، فيما ارتبط انتقال بعضهم إلى النيجر عبر العقود الماضية بعوامل من بينها الجفاف والحروب وحركة الرعي.

وتعيد التطورات الحالية إلى الواجهة أحداث عام 2006، حين طرحت السلطات النيجرية خطة لترحيل المحاميد، قبل تعليقها لاحقًا، وفق الرواية الواردة في المادة.