كشفت تقارير أداء وزارة المالية عن تحسن ملحوظ في زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.

واطمأن د. جبريل إبراهيم وزير المالية – خلال الاجتماع الموسع بمقر الوزارة بمشاركة المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بالمالية، ود.محمد علي جمعة وكيل وزارة المالية المكلف ومديري الإدارات العامة – على سير أداء تنفيذ الموازنة المجازة للدولة على الوجه المطلوب، والتزام الوزارة بتطبيق حزمة سياسات وإجراءات إصلاحية، أسهمت في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات – دون أي زيادة في الضرائب ولا أعباء جديدة على المواطن – أهمها التوسع في تطبيق نظام السداد والتحصيل الإلكتروني (إيصالي)، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها.

وتم التأكيد على التزام الوزارة بالقيمة الصفرية أي إعفاء السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، بجانب إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك لصالح القطاعات الإنتاجية والمواطن.

ووجّه الوزير بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية للوحدات الحكومية بزيادة أعداد المحاسبين والمراجعين، بما يكفل إحكام ولاية ورقابة وزارة المالية على المال العام، كما وجّه بتطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات التي تتعامل مع وزارة المالية لتسهيل متابعتها وإنجاز مهامها بالدقة المطلوبة.

ووجّه برفع خطة واضحة لإكمال أعمال صيانة مباني الوزارة وتوقيت تسليمها، توطئةً لاستيعاب بقية العاملين بالوزارة لمباشرة مهامهم.

وكشف المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بالمالية عن نظام تقني قيد الإكمال ومن ثم الصدور لتحسين أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية وإعمال مبدأ الشفافية، وتعزيز رقابة وزارة المالية على المال العام فيها.

وأكد د. محمد علي جمعة وكيل المالية المكلف أهمية تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والشركات، بغرض تعزيز رقابة وزارة المالية عليها وإحكام ضبط أدائها.

وتم التأكيد على وفاء وزارة المالية بالصرف التنموي بالتركيز على الأولويات العاجلة من بينها دعم القوات النظامية ومعركة الكرامة، ومعالجة آثار الحرب وتهيئة بيئة الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي بإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وطرق ومطارات، بجانب دعم قطاع الخدمات الحيوية من صحة ومياه وتعليم، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والموسم الزراعي، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مقارهم.

والتزمت الوزارة بسداد إسهامها في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية لدعم الإنتاج القومي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وتم التأكيد على إكمال أعمال صيانة مباني الوزارة قبل نهاية العام الجاري.