متابعات- نبض السودان

كشفت منظمة أوكسفام غير الحكومية، في تقرير صادم صدر يوم الخميس، أن فجوة انعدام المساواة في إفريقيا تتسع بوتيرة هي الأسرع عالميًا، حيث أصبح أربعة من كبار الأثرياء في القارة يملكون ثروة تفوق ما يمتلكه نصف سكانها مجتمعين.

57.4 مليار دولار في أيدي أربعة فقط

ووفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة فرانس برس، فإن هؤلاء الأربعة يملكون ما مجموعه 57.4 مليار دولار، وهي ثروة تفوق مجتمعة ما بحوزة نحو 750 مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد سكان القارة الإفريقية تقريبًا.

الفقر يتزايد رغم الثراء الفاحش

ويأتي هذا في وقت يعيش فيه أكثر من ثلث سكان إفريقيا تحت خط الفقر المدقع، أي ما يقارب 460 مليون شخص، بحسب بيانات البنك الدولي، في حين يستمر عدد الفقراء في التصاعد بشكل مقلق.

قائمة الأثرياء: مصري ضمن الأربعة الكبار

وبحسب تصنيف مجلة 'فوربس' الذي صدر مطلع العام الجاري، فإن الأثرياء الأربعة الذين أشار إليهم التقرير هم:

سياسات ضريبية تكرّس اللامساواة

أشارت أوكسفام إلى أن اتساع فجوة التفاوت في الثروة بإفريقيا يعود بشكل رئيسي إلى غياب الإرادة السياسية لدى القادة الأفارقة، الذين يكرسون أنظمة ضريبية تفضيلية للأغنياء، بينما تفتقر إلى العدالة والفاعلية.

وقالت المنظمة إن الأثرياء الذين يستثمرون أصولهم عبر هياكل مؤسساتية معقدة، وينقلون رؤوس أموالهم إلى الخارج، يتمكنون من مضاعفة ثرواتهم دون أن تُفرض عليهم ضرائب تتناسب مع أرباحهم الحقيقية.

إفريقيا لم ترفع الضرائب منذ عام 1980

وأضاف التقرير أن إفريقيا تعد المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تقم حكوماتها برفع المعدلات الضريبية الفعلية منذ عام 1980، مما ساهم في تعميق التفاوت بين الطبقات وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ضريبة بسيطة على الأثرياء قد تغيّر مستقبل القارة

أوضحت المنظمة أن فرض ضرائب على 1% فقط من أصول أغنى الأغنياء في إفريقيا، أو على 10% من دخولهم السنوية، يمكن أن يوفّر تمويلاً هائلًا يكفي لتأمين التعليم والكهرباء لسكان القارة بأكملها.

الحكومات الإفريقية الأقل التزامًا بالعدالة

وأكدت أوكسفام أن الحكومات الإفريقية تُعد من بين الأقل التزامًا على مستوى العالم من حيث اتخاذ خطوات حقيقية للحد من انعدام المساواة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في القارة.

ثروات من المحسوبية والاحتكار

وبحسب البحث الذي أجرته المنظمة، فإن أكثر من 60% من ثروات مليارديرات العالم تعود إلى المحسوبية والفساد واستغلال السلطة والميراث، وهي ظواهر متفشية بوضوح في إفريقيا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية ويفتح المجال أمام الهيمنة الاقتصادية القليلة العدد.

الاتحاد الإفريقي يتعهد بتقليص الفجوة

تم إصدار التقرير في اليوم الافتتاحي للاجتماع نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، الذي تعهد بتقليص فجوة التفاوت في القارة بنسبة 15% خلال السنوات العشر القادمة، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل الواقع الاقتصادي الحالي.