أقامت شركة دعوى قضائية ضد رجل من جنسية دولة عربية، بسبب شيك حرر لها بقيمة 150 ألف درهم على الرغم من علمه أن الحساب مغلق. وعاقبته محكمة الجزاء بغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وأكدت أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت الواقعة بحق المتهم من خلال صورة مرفقة بالشيك. وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق علم المتهم بأن الحساب مقفل، أو سحب الرصيد كاملاً، أو كان الحساب مجمداً قبل إصدار الشيك أو تقديمه للسحب.