انطلقت أمام محكمة جنايات الكلاكلة العامة المختصة اليوم الاثنين، جلسات محاكمة (77) متهماً شاركوا مع القوى المتمردة في حربها على الدولة ، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل حكومة مدنية موازية بمحلية جبل أولياء خلال فترة سيطرة المليشيا على المنطقة.

وقدمت النيابة العامة، ممثلة في وكيل النيابة عبدالله بابكر عبدالله، خطبة الاتهام الافتتاحية، موضحة أن المتهمين تولوا مناصب مختلفة ضمن إدارة مدنية أنشأتها مليشيا الدع-م السر-يع لإدارة شؤون المحلية، حيث شملت تلك المناصب وظيفة مدير تنفيذي وعدداً من الوظائف التنفيذية والخدمية.

وأفادت النيابة بأن المتهمين أسهموا في دعم مليشيا الدع-م السر-يع عبر توفير الإسناد اللوجستي والمالي والغذائي، إلى جانب دعم وتشغيل نقاط الارتكاز التابعة لها في مناطق سيطرتها، والتي كانت تُستخدم في عمليات التوقيف والتفتيش.

وبيّنت أن عدد المقبوض عليهم بلغ (12) متهماً، فيما لا يزال (65) آخرون في حالة فرار.

وأشارت النيابة إلى أن الوقائع تعود إلى أحداث 15 أبريل 2023، التي أعقبتها سيطرة مليشيا الدع-م الس-ريع على عدد من المناطق، من بينها محلية جبل أولياء، حيث قامت بحسب الاتهام بإنشاء هياكل إدارية مدنية لإدارة تلك المناطق.

ووجهت النيابة للمتهمين تهماً تشمل تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى جانب جرائم تتصل بالقانون الدولي الإنساني وقانون مكافحة الإرهاب.

وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، على خلفية ما وصفته بخطورة الأفعال وتأثيرها على الأمن والاستقرار. ورفعت الجلسة على أن تتواصل إجراءات المحاكمة في جلسات لاحقة.