متابعات- نبض السودان

أفادت مصادر طبية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، الأحد، بأن قوات الدعم السريع عدلت عن خطتها للاستيلاء على مستشفى نيالا التخصصي، بعد موجة رفض قوية من إدارة المستشفى والمواطنين وأعيان الولاية.

وأكد مصدر طبي، فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن الموقف الصارم لمدير المستشفى، إضافة إلى المعارضة الشعبية لفكرة تحويل المستشفى إلى مرفق عسكري، كان السبب الرئيسي في تراجع الدائرة الطبية التابعة لقوات الدعم السريع عن هذه الخطوة، بحسب دارفور 24.

خلفية محاولة السيطرة على المستشفى

في مطلع يوليو الماضي، وصل وفد من الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع برئاسة ضابط يُدعى مصعب إلى المستشفى، حاملاً خطابًا مباشرًا من قائد ثاني القوات عبد الرحيم دقلو، يطلب التنازل عن إدارة المستشفى لصالحهم.

وكان الطاقم الطبي التابع للدائرة الطبية، الذي كان يتمركز سابقًا في الخرطوم، قد انتقل بكامل هيكله الإداري إلى نيالا بهدف بدء العمل داخل المستشفى تحت إدارة الدعم السريع.

استئناف العمل الطبي وخدمة المواطنين

بعد فترة من التوقف نتيجة محاولة الاستحواذ، استؤنف العمل في المستشفى من جديد لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. ويضم المستشفى أقسامًا متخصصة في المسالك البولية والعظام، إضافة إلى مركز متكامل لغسيل الكلى، ويخدم سكان إقليم دارفور إضافة إلى مرضى من دول الجوار مثل إفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان.

معاناة جرحى الدعم السريع من الإهمال الطبي

في الوقت نفسه، يواجه آلاف المصابين من أفراد قوات الدعم السريع إهمالًا طبيًا متزايدًا، ما أثار غضب أسرهم. ففي يونيو الماضي، نظمت عائلات الجرحى احتجاجات واسعة وأغلقت شوارع رئيسية في نيالا، تعبيرًا عن استيائهم من عدم التزام قيادة القوات بوعودها.

وكان قائد قوات الدعم السريع قد أعلن في وقت سابق عن خطط لإنشاء مدن طبية حديثة لعلاج عناصره، إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن.

المستشفى ثمرة جهد شعبي منذ التسعينيات

يعود تاريخ تشييد مستشفى نيالا التخصصي إلى عام 1992، حيث أُنشئ بجهود شعبية من سُكر تموين ولاية جنوب دارفور، ليصبح واحدًا من أهم المرافق الصحية في المنطقة. وتكتسب هذه المؤسسة الطبية أهمية مضاعفة نظرًا لمحدودية الخدمات الصحية في الإقليم واعتماد شريحة واسعة من السكان عليها لتلقي العلاج.

رمزية التراجع عن الاستيلاء

يرى مراقبون أن تراجع الدعم السريع عن السيطرة على المستشفى يعكس حجم الضغط الشعبي والرفض المجتمعي لأي مساس بالمرافق الخدمية الحيوية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها دارفور.