أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن بدء مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر، مع انطلاق مشاورات ثنائية حول ملفات هامة تشمل التصاريح القنصلية.

وأضاف نونيز، في تصريحات لصحيفة 'لو جورنال دو ديمانش'، أن 'وفدا من وزارة الداخلية الفرنسية زار الجزائر الأسبوع الماضي تمهيدا للزيارة المرتقبة له'، وأشار إلى أن النقاش بين البلدين 'بلغ مرحلة متقدمة تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة ودائمة'.

وتأتي هذه الخطوة الفرنسية بالتزامن مع مناقشة البرلمان الجزائري لأول مرة مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، هذه المبادرة 'تعبيرا عن فعل سيادي بامتياز، وموقفا أخلاقيا صريحا، ورسالة سياسية واضحة تؤكد التمسك بالذاكرة الوطنية وصون كرامة الشعب الجزائري'.

يذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية شهدت مؤخرا مؤشرات تهدئة بعد أكثر من عام من التوتر، كان أبرزها الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بموجب عفو رئاسي، وزيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، الجزائر العاصمة.

يشار إلى أن نونيز اختار نهج التهدئة في العلاقات الثنائية مع الجزائر على عكس سلفه، برونو روتايو، حيث أبدى في عدة تصريحات رغبته في تسوية عدة ملفات عالقة بين البلدين.

وقرار اتفاقية 1968 كان تكملة لاتفاقيات إيفيان التي أنهت الحرب بين البلدين في 1962.

وتنص الاتفاقية على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها، إلى جانب امتيازات تتعلق بلم الشمل العائلي.

المصدر: 'لو جورنال دو ديمانش' + إعلام جزائري