صرحت النائبة ميرفت عبد العظيم، بأن لجنة الصحة في مجلس النواب، ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أحد السودانيين عمليات ختان الإناث.

وأوضحت عضو مجلس النواب، نقلاً عن القاهرة 24 أن اجتماع اللجنة الطارئ اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.

وأضافت: كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن إجراء أحد الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.

وأوضحت إن أعضاء اللجنة لاحظوا بالفعل إجراء عمليات لختان الإناث من بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل لـ 3 الآلاف جنيه، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون بوجود مسؤولين من وزارة الصحة والسكان.

ونصت المادة (242) في القانون المصري 'بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات'.

وكما نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: القاهرة 24 + RT