سمحت الحكومة الإماراتية، بموجب تعديلات قانونية أصدرتها، للأسر والمرأة المقيمة في البلاد، بحضانة طفل مجهول النسب وفق شروط محددة.

فقد أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ 'المصلحة الفضلى للطفل' بوصفه الأساس الذي تبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته، وسمحت التعديلات للأسر والمرأة المقيمة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة.

ووفق التعديلات، يجب تقديم الطلب من الزوجين معاً، مع ألا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. يركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.​

أما شروط حضانة النساء، فتمنح المرأة المقيمة بالحضانة إذا كان عمرها 30 عاماً فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديا، مع ضمانات للخصوصية والاندماج الاجتماعي. في حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية خطة تصحيحية.

المصدر: الإمارات اليوم