قالت شرطة رأس الخيمة إنها أحالت - منذ بداية العام الجاري - سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إلى النيابة العامة، بعد نشرهم محتوى مرئياً ومكتوباً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن ممارسات خطأ ومعلومات غير دقيقة، إضافة إلى شائعات تمسّ الأمن المجتمعي، وتسهم في إثارة الرأي العام.

وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، يعمل من خلال «الدوريات الإلكترونية»، على تتبع الحسابات والمنصات الإلكترونية المشبوهة التي تنشر شائعات ومعلومات مضللة قد تؤثر سلباً في وعي المجتمع وأمنه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المتعارضة مع قوانين الدولة.

وأشارت إلى أن المحتوى المنشور عبر هذه الحسابات، تضمن سلوكيات غير مسؤولة، وادعاءات كاذبة وشائعات أو أخباراً غير دقيقة، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القوانين الاتحادية، لاسيما المتعلقة منها بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأكدت شرطة رأس الخيمة التزامها بحماية أمن المجتمع واستقراره، والحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الأمن، أو إثارة القلق والخوف بين أفراد المجتمع، من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو محتوى مضلل.

كما دعت أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوق بها فقط، وتجنب نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق به قد يكون مصدره مجهولاً أو موجهاً، بهدف التضليل أو الإثارة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وأكدت أن فرقها المختصة تتابع يومياً حركة المحتوى المتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، لافتة إلى أن لديها آليات متقدمة لرصد وتتبع كل ما ينشر ويخالف القوانين، سواء على المستوى المحلي أو ضمن شبكات التواصل العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المنصات الرقمية، وعدم الانجرار خلف المحتويات المثيرة أو غير الموثقة التي من شأنها الإضرار بالنسيج المجتمعي وأمن الدولة.

يذكر أن القانون يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته، أو تكدير الأمن أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.