21 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: في وقت تسعى فيه كتلة 'صادقون' النيابية إلى استجواب وزير النفط باسم محمد خضير العبادي على خلفية أزمة الوقود، تحركت كتلة الإعمار والتنمية باتجاه  تخفيف كلفة الوقود عن القطاعات الإنتاجية، ولا سيما معامل الطابوق والقطاع الزراعي.

وكشف رئيس كتلة 'صادقون' النيابية عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي، عن مطالبة كتلته بحضور وزير النفط إلى مجلس النواب، على خلفية أزمة تجهيز البنزين وما رافقها من تداعيات على السوق المحلية.

في المقابل، بحث النائب عن كتلة الإعمار والتنمية محمد جبار الشمري مع وزير النفط تداعيات ارتفاع كلفة الوقود على معامل الطابوق والفلاحين، وما قد تسببه من أعباء إضافية على كلف الإنتاج.

وأبلغ الوزير النائب بوجود توجيه من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بإعادة النظر في سعر اللتر المجهز للمعامل والقطاع الزراعي، بما يدعم استمرار النشاط الإنتاجي ويحد من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على المنتجات المحلية.

ويكشف التحرك النيابي عن مسارين متوازيين في التعامل مع أزمة الوقود؛ الأول يركز على مساءلة وزارة النفط عن أزمة التجهيز، والثاني يسعى إلى حماية القطاعات التي تعتمد على الوقود بصورة مباشرة من ارتفاع كلف التشغيل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه السوق المحلية ارتفاعاً في مستويات استهلاك البنزين مقارنة بالأشهر الماضية، فيما أكد وزير النفط أن الوزارة تعمل على إنهاء الأزمة عبر خطة تستند إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتستهدف الخطة تقليص الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي، بما يعزز قدرة المصافي والمنظومة النفطية على توفير احتياجات السوق، ويخفف الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من البنزين.

وتبدو أزمة الوقود بذلك أوسع من مجرد مشكلة في محطات التجهيز، إذ باتت تتقاطع مع كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي، فيما تتحرك الحكومة بين هدفين متلازمين: زيادة المعروض من البنزين في السوق، ومنع ارتفاع كلفة الوقود من الضغط على الإنتاج المحلي.

About Post Author

Admin

See author's posts