اخبار العراق
موقع كل يوم -قناه السومرية العراقية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
السومرية نيوز – محليات عادت أزمة نقص الملاكات التعليمية والتدريسية إلى الواجهة مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وسط شكاوى من استمرار الشواغر في مدارس عدة، ولا سيما في التخصصات العلمية، بالتزامن مع اتهامات بوجود خلل في آليات تسوية الملاكات وتوزيعها، نتيجة تدخل المحسوبيات والرغبات الشخصية على حساب احتياجات المدارس الفعلية.
وفي هذا السياق، تحركت لجنة التربية النيابية لمطالبة الجهات التنفيذية بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة النقص، مؤكدة وجود تفاوت في توزيع المعلمين والمدرسين بين المدارس في بغداد والمحافظات، الأمر الذي أدى إلى تكدس الملاكات في بعض المؤسسات التعليمية مقابل عجز واضح في أخرى.
وقالت رئيسة اللجنة زليخة إلياس بكار، إن أزمة نقص الملاكات تتكرر مع بداية كل عام دراسي، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع واقع التوزيع الجغرافي للمعلمين والمدرسين بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة، بهدف وضع آلية تضمن العدالة في توزيع الموارد البشرية، وتنهي حالات التكدس والعجز بين المدارس، بحسب الصحيفة الرسمية.
وكشفت بكار عن مطالبة اللجنة الجهات المعنية باعتماد أحد ثلاثة خيارات عاجلة، تشمل إطلاق درجات وظيفية جديدة لوزارة التربية، أو التعيين بصفة عقود، أو فتح باب العمل بصفة محاضرين مجانيين، بهدف استقطاب خريجي الكليات والمعاهد التربوية وسد النقص في الاختصاصات العلمية والإنسانية.
وشددت على ضرورة إبعاد ملف الدرجات الوظيفية وتسوية الملاكات عن المحسوبية، واعتماد معايير مهنية دقيقة في عمليات التوزيع، لافتة إلى أن إجراءات التسوية في المديريات التربوية واجهت تعثراً بسبب تدخلات وصفتها بالمحسوبية، ما أفقدها الغاية الإصلاحية المرجوة.
وعلى مستوى المدارس، انعكست الأزمة بصورة مباشرة على انتظام الحصص الدراسية، إذ أوضحت مديرة إحدى المدارس في قاطع تربية الكرخ الأولى، في تصريح للصحيفة، أن تنفيذ حركة تسوية الملاكات قبيل انطلاق العام الدراسي الحالي تسبب بفراغات واسعة في جدول المدرسة، خصوصاً في التخصصات العلمية، بعد نقل عدد من الملاكات من دون تعويضها ببدلاء.
وأشارت إلى وجود خلل إداري في تنفيذ أوامر التسوية، مبينة أن بعض الملاكات المشمولة بالنقل تعود لاحقاً إلى مدارسها الأصلية استجابة لرغبات شخصية، بدلاً من الالتزام بالمدارس التي نُقلت إليها لسد احتياجاتها، مطالبة وزارة التربية بالتدخل ووضع ضوابط قانونية وإدارية حازمة لمعالجة هذه الحالات.
من جانبه، عزا الباحث التربوي حيدر البياتي جوهر الأزمة إلى غياب الحوكمة والرقابة على توزيع الموارد البشرية المتاحة داخل وزارة التربية، وليس بالضرورة إلى قلة أعداد الملاكات، موضحاً أن عمليات التسوية تُجرى عادة مع نهاية العطلة الصيفية بإشراف الجهازين التربوي والاختصاصي، إلا أن نتائجها لا تحقق العدالة المطلوبة عند تنفيذها ميدانياً.
وأضاف أن خضوع بعض إجراءات التسوية للمحسوبية والضغوط يؤدي إلى استمرار الشواغر في اختصاصات علمية وإنسانية أساسية، وينعكس سلباً على التحصيل العلمي للطلبة وانتظام الدروس، داعياً الجهات الرقابية العليا إلى تدقيق أوامر التسوية ومراجعة آليات تنفيذها، بما يضمن توزيع الملاكات وفق احتياجات المدارس ومصلحة الطلبة.
window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });
window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });






































