الدوحة - الخليج أونلاين

أظهرت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الأول من عام 2026 استمرار نمو أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء المتدفقة إلى البلاد أو الاستثمارات القطرية في الخارج، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.

وبحسب نتائج المسح، الذي أصدره المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع مصرف قطر المركزي،ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى نحو 172.2 مليار ريال (47.3 مليار دولار).

كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.5% خلال الفترة نفسها، ليبلغ نحو 221.7 مليار ريال (60.8 مليار دولار). ما يعكس استمرار توسع الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إن نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل يمثل مؤشرا إيجابيا على مسار الاستثمار في قطر.

وأضاف أن المجلس يركز، إلى جانب حجم الاستثمارات، على نوعيتها وأثرها في تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، فضلا عن دعم نمو القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في مواصلة تعزيز جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات النوعية، وتسريع نمو الاستثمارات في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

التعدين والقطاع المالي يتصدران الاستثمارات الأجنبية

وأظهرت نتائج المسح أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.

وتصدر قطاع التعدين واستغلال المحاجر القائمة بنسبة 45.3% من إجمالي الرصيد، تلاه قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 31.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13%.

وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 2.8%، تلتها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2%.

ويعكس هذا التوزيع استمرار التركّز النسبي للاستثمارات الأجنبية في قطاعات التعدين والأنشطة المالية، وهو ما يؤكد أهمية توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يعزز جهود تنويع الاقتصاد القطري.

221.7 مليار ريال استثمارات قطرية في الخارج

في المقابل، أظهرت بيانات المسح ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.5% بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بالربع الرابع من 2025، ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال.

ويعكس هذا النمو اتساع حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، إلى جانب تنامي الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الخارجية، بما يدعم تنويع الأصول وتعزيز العوائد على المدى الطويل.

واستحوذت خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية على أكثر من 90% من إجمالي رصيد الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج.

وجاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الصدارة بنسبة 33.5%، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.8%، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8%.

وحلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في المرتبة الرابعة بنسبة 9.1%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 7%.