مباشر- جذبت أول عملية بيع لسندات حكومية في اليابان منذ انهيار الائتلاف السياسي الحاكم طلبا قويا حيث جذبت العائدات المرتفعة المستثمرين، مما جلب المزيد من الراحة إلى أسواق الديون العالمية.

كان أحد المؤشرات الرئيسية للطلب في مزاد سندات العشرين عامًا يوم الأربعاء أعلى من متوسط ​​12 شهرًا لذلك الأجل. ويأتي هذا البيع بعد طرحين سلسين الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بيئة تمويلية ميسرة في اليابان حتى في ظل الاضطرابات السياسية. وحافظت السندات طويلة الأجل على مكاسبها بعد النتيجة، حيث انخفضت عوائد سندات العشرين عامًا بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.685%، وعوائد سندات الأربعين عامًا بمقدار 6.5 نقاط أساس لتصل إلى 3.435%.

جاء أحدث طرح للديون من وزارة المالية بعد أن أظهرت أسواق السندات الفرنسية والأمريكية مؤشرات على قوة يوم الثلاثاء. ويحوم عائد سندات اليابان لأجل 20 عامًا حول أعلى مستوياته منذ عام 1999، حيث يطالب مديرو الصناديق عالميًا بعلاوات أعلى لإقراض الأموال، في ظل هيمنة الاضطرابات السياسية على سياسات البنوك المركزية.

وقال ميكي دين ، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية: 'بينما لا يزال الحذر بشأن التوسع المالي قائما، فإن مستويات العائد الجذابة والرأي القائل بأنه لن يكون هناك زيادة في إصدار السندات لمدة 20 عاما أضاف إلى الشعور بالأمان'.

كان هذا المزاد هو الأول منذ انهيار الائتلاف الحاكم، مما قلل من فرص زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي المنتخبة حديثًا، ساناي تاكايشي، في تولي رئاسة الوزراء. وقد سلّط هذا الانشقاق في التحالف الذي استمر 26 عامًا الضوء على هشاشة قبضة الحزب الليبرالي الديمقراطي على السلطة.

بلغت نسبة العرض إلى التغطية 3.56، مقارنة بـ 4 في المزاد السابق ومتوسط ​​3.25 على مدى العام الماضي.

وقال ريوتارو كيمورا ، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة أكسا لإدارة الاستثمارات: 'آمل أن تساعد هذه النتيجة القوية للمزاد في تخفيف الضغوط الصعودية على العائدات طويلة الأجل الناجمة عن مخاطر عدم الاستقرار السياسي'.

ومع ذلك، فإن 'الخطر المستمر المتمثل في إجراء انتخابات عامة مبكرة يجعل الاستقرار السياسي غير مرجح'، وأضاف أنه من غير المؤكد ما إذا كانت عائدات السندات اليابانية طويلة الأجل ستنخفض بشكل أكبر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا