متابعات- نبض السودان

بعد نحو أسبوعين من صدور قرارات بإعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية ومدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والضرائب، وإلغاء حظر استيراد بعض السلع، لم تنعكس الإجراءات على الأسواق بانخفاض الأسعار، إذ أظهرت جولة ميدانية أجراها «اقتصاد السودان»، وفق المادة المقدمة، ارتفاع أسعار عدد من السلع المشمولة بالقرارات.

وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين، ‎الصادق جلال الدين صالح، إن بعض السلع التي شملتها الإعفاءات، ومن بينها الأرز والعدس والخميرة، كانت معفاة أصلاً من بعض الرسوم قبل صدور القرارات، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل وزيادة سعر الدولار الجمركي حدّ من فرص تراجع الأسعار.

وسبق لـ‎جلال الدين أن حذر من أن الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي تنعكس مباشرة على تكلفة السلع والأسعار ويقع عبؤها في النهاية على المستهلك.

وأوضح أن تكلفة السلع المستوردة ترتبط بصورة أساسية بسعرها الخارجي المقوّم بالدولار، إلى جانب تكاليف النقل والرسوم الأخرى، مشيراً إلى أن خفض الأسعار يتطلب، من وجهة نظره، معالجة مشكلة سعر الصرف واستقرار الدولار الجمركي وتقليص تعدد الجبايات.

وكان ‎جلال الدين قد أكد في تصريحات سابقة أن خفض الأسعار لا يتحقق، وفق تقديره، بالقرارات الإدارية وحدها في ظل ارتفاع تكلفة السلع بسبب سعر الصرف والجمارك والضرائب والرسوم الحكومية.

وأشار إلى أن الخضر والفاكهة قد تكون بين السلع التي يمكن أن تستفيد بصورة أكبر من الإعفاءات، نظراً إلى الرسوم التي كانت مفروضة عليها، في حين رأى أن إعفاء السلع التي كانت تتمتع أصلاً بإعفاءات مماثلة لن يؤدي بذاته إلى انخفاض أسعارها.

وفي تفسير آخر لتأخر ظهور أثر الإجراءات في الأسواق، قال التاجر ‎عثمان بابكر، وفق المادة، إن جزءاً من البضائع المعروضة حالياً دخل البلاد قبل صدور القرارات ودُفعت عليه الرسوم والضرائب السابقة، بينما لم تصل بعد الشحنات المستفيدة من الإعفاءات الجديدة.

وتشير البيانات الواردة في المادة إلى أن تحرك سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة محل الرصد كان محدوداً مقارنة بالارتفاعات المسجلة في أسعار بعض السلع، وهو ما يطرح تساؤلات حول العوامل الأخرى المؤثرة في تكوين الأسعار.

من جهته، عزا الخبير الاقتصادي ‎عمار سليمان، وفق المادة، تأخر انعكاس القرارات على الأسواق إلى عوامل من بينها تراجع ثقة التجار في استدامة السياسات الحكومية وضعف الرقابة على الأسواق، إلى جانب تأثير قوى العرض والطلب.

وتبقى النتيجة الأكثر وضوحاً، وفق المعطيات الواردة، أن إلغاء الرسوم وحده لم يكن كافياً حتى الآن لإحداث الانخفاض المأمول في الأسعار، في ظل استمرار ضغوط سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل والرسوم الأخرى.