حضره وزراء العدل والخارجية والداخلية

عقد اجتماع خصص للأزمة مع الجزائر ليل أول من أمس الأربعاء داخل الإليزيه في خضم تعليق كل صور التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية أمس الخميس.

وقالت هذه المصادر إن 'اجتماعاً عقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر'، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان.

تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو 10 أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخللها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية.

وأدى تأييد ماكرون خلال الـ30 من يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا.

والصحراء الغربية مصنفة من ضمن 'الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي' بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 'بوليساريو' المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاماً.

في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجدداً قُطعت كل قنوات التواصل.

وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة بداية العام، على رغم الخلافات تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى.

تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.

إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدراً إضافياً للتوتر.

أوقف صنصال (75 سنة) في مطار الجزائر خلال الـ16 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وحكم عليه في الـ27 من مارس (آذار) الماضي بالحبس خمسة أعوام لإدانته بتهمة 'المساس بوحدة الوطن' في تصريحات لصحيفة 'فرونتيير' الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأن أراضيه سلخت عنه لمصلحة الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.

وإلى الآن لم تلق دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصياً، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفواً رئاسياً، أي تجاوب.