عُمان - مباشر: ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني (CI Ratings) التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية للبنك الوطني العُماني (NBOB)، المدرج ببورصة مسقط، عند درجة -BBB، كما أبقت التصنيف قصير الأجل عند A3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

كما أكدت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند +bb، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند -bbb، ومستوى الدعم الاستثنائي عند مستوى 'متوسط'.

وأوضحت الوكالة أن تثبيت التصنيفات يستند إلى متانة المؤشرات المالية للبنك، مع استمرار توقع توفر مستويات معتدلة من الدعم الحكومي عند الحاجة، مشيرة إلى أن التصنيف طويل الأجل جاء أعلى بدرجة واحدة من التصنيف المستقل للبنك لهذا السبب.

وأضافت أن البنك الوطني العُماني يُعد ثالث أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث الأصول، مستحوذًاعلى 12 بالمائة من محفظة القروض و12.7 بالمائة من الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات تستند إلى قوة الامتياز المصرفي للبنك وحصته السوقية الجيدة، إلى جانب مستويات السيولة المريحة وارتفاع نسبة الودائع الجارية وودائع التوفير منخفضة التكلفة، فضلاً عن متانة قاعدة رأس المال وتحسن الربحية، خاصة خلال النصف الأول من عام 2026.

ولفتت إلى أن البنك حافظ على مستويات رأسمالية تفوق المتطلبات الرقابية، مدعومًابإصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 450 مليون دولار في نوفمبر / تشرين الثاني 2025، مع توقع استمرار قوة رأس المال بدعم الأرباح المحتجزة وإمكانية اللجوء إلى إصدارات إضافية عند الحاجة.

وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى استمرار بعض التحديات المرتبطة ببيئة التشغيل والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة، إضافة إلى محدودية حجم السوق العُمانية واعتماد الاقتصاد على قطاع الهيدروكربونات، الأمر الذي يؤدي إلى تركز نسبي في القروض والودائع.

كما أشارت إلى استمرار تعرض سلطنة عُمان لمخاطر جيوسياسية مرتفعة بحكم موقعها الجغرافي بالقرب من مضيق هرمز وإيران واليمن، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على حركة التجارة والتمويل.

وأضافت الوكالة أن جودة الأصول شهدت تحسناً خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى 4.4 بالمائة بنهاية النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع انخفاض القروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية إلى مستويات أقل من متوسط البنوك النظيرة.

وأوضحت أن البنك واصل تحقيق تحسن في الأرباح التشغيلية والصافية خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، مستفيداً من نمو الدخل التشغيلي وكفاءة إدارة المصروفات، رغم استمرار الضغوط على هوامش الفائدة في ظل المنافسة القوية بالسوق المحلية.

ويذكر أن البنك حقق نموًا في أرباحه السنوية عن عام 2025، بنسبة 11.3 بالمائة؛ لتصل بعد خصم الضرائب إلى 70.2 مليون ريال (182.02 مليون دولار) مقارنةً بأرباح قيمتها 63.1 مليون ريال (163.71 مليون دولار) في العام المالي 2024.