الأيام ان لم تكن الساعات القليلة المقبلة ستحسم مبادرة الرباعية.. أما ان تقبل بها الحكومة و تعبر المرحلة الأولى التي تنص على هدنة انسانية لثلاثة أشهر..أو يقفل ملف الرباعية و يسدل الستار على آخر فرصة للتسوية السلمية للحرب.

و دون انتظار لقرار الحكومة فإن المنهج الذي تتعامل به مع الأوضاع عموما و عزوفها عن الانخراط الايجابي مع المبادرات لا يبعث على الثقة في منهج ادارة الدولة.. احتكار القرار في دائرة ضيقة و عدم القدرة على تلمس وجهات نظر أوسع .. واستعياب مزيدا من العقول و التفكير.. وفقر المؤسسات و مؤسسية القرار .. كل ذلك يجعل السودان “شبه دولة” لا تتمتع بشخصية اعتبارية تؤهلها للتعامل السوي الندي مع دول العالم.

هذه الأمر لا علاقة له بالحرب والظروف التي يعيشها السودان.. فهو أمر موروث منذ النظام السابق.. ولم يتغير الوضع بعد الصورة بل زاد سوءا.. وإذا لم ننجح في معالجته فأن التطلع لمستقبل آمن مزدهر سيكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا وصله لم يجده شيئا.

نحتاج بناء هرم تنظيمي للدولة على أسس جديدة.. تتخطى مسلمات الماضي.. ولكن تعتبر بأخطاء وتجارب العهود السياسية السابقة منذ أول حكومة وطنية قبل الاستقلال في 1954.

أول مطلوبات الاصلاح هو الفصل بين النظام السياسي للدولة.. والنظام الاداري.. ولا أقصد بالسياسي الأحزاب فقط.. بل النسق الذي تقوم عليه في بينانها التنظيمي من أعلى إلى أسفل.. الحكومة الاتحادية ثم الحكومة الولائية ثم المحلية واخيرا لجنة الحي.

هذا الترتيب الخرمي سياسي في فهمه العام.. والمطلوب نسق آخر اداري ، ولا يمكن وصفه بالموازي.. بل متسقل في قوامه العام مع توصيف دقيق لتقاطعاته مع الهرم السياسي التنظيمي.

لدي مقترح متكامل ذه النظام الجديد للحكم والادارة ساعرضه لاحقا لمزيد من النقاش المستنير حوله.