ضخ الدولار لن يكون مجديًا دون رقابة صارمة على الاعتمادات

ليبيا – قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث إن عملية ضخ الدولار في السوق قد لا تكون مجدية ما لم تُرافقها رقابة صارمة على استخدام الاعتمادات، بهدف الحد من تنامي السوق السوداء.

ربط بين الدولار واقتصاد الظل

وأوضح غيث، في تصريحات خاصة لوكالة 'سبوتنيك'، أن جزءًا كبيرًا من استخدام الدولار في ليبيا يرتبط بأنشطة غير قانونية، مثل المضاربة والتهريب، إلى جانب عمليات تتم عبر السوق الموازية من دون أن تستفيد منها الدولة من رسوم أو ضرائب، فيما يعرف باقتصاد الظل، الذي وصفه بأنه أقرب إلى اقتصاد التهريب والمضاربة.

تساؤلات حول مصير الاعتمادات

وأشار إلى أن غياب الرقابة الفعلية على تتبع الاعتمادات يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الأموال تستخدم فعليًا في استيراد السلع والبضائع، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى تغذية السوق السوداء بما وصفه بالاعتمادات الفاسدة.

الدعوة إلى تحديد الاحتياجات الفعلية

وأكد غيث أهمية تحديد احتياجات الدولة بدقة من السلع، لافتًا إلى أن بعض الواردات قد تتجاوز حجم الاستهلاك المحلي، بما يفتح الباب أمام إعادة تهريبها إلى دول أخرى.

مسؤولية المتابعة لا تقع على المركزي وحده

واستبعد أن تكون جميع الاعتمادات التي تُفتح شهريًا مخصصة لبضائع تصل فعليًا إلى السوق الليبية، مشيرًا إلى أن هذه المسألة لا تقع ضمن اختصاص مصرف ليبيا المركزي وحده، بل تدخل ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرقابية الأخرى في الدولة.

إجراءات للحد من التوسع

وختم غيث تصريحه بالقول إن المصرف المركزي يتخذ حاليًا إجراءات للحد من التوسع في فتح الاعتمادات، في محاولة لضبط حركة العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة متابعة هذه الاعتمادات والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها.