حذر الخبير الدولي في الموارد المائية الدكتور خالد أبو زيد من أن غياب اتفاق إطاري ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن تشغيل سد النهضة يهدد الوارد المائي إلى دولتي المصب كما وتوقيتا

وأكد 'أبو زيد' الذي يشغل منصب المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، وهي منظمة دولية حكومية تعرف باسم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، أن إدارة إثيوبيا المتفردة للسد تزيد من تعقيد إدارة السدود السودانية والمصرية، محذرا من سيناريوهات كارثية مثل جفاف الخزانات أو فيضانات مفاجئة في السودان، مع فواقد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً بسبب البحيرة الاحتياطية.

وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في 2011 على نهر النيل الأزرق، بتكلفة 5 مليارات دولار، ويعد أكبر سد هيدروكهربائي في أفريقيا بسعة إنتاج 5,150 ميغاواط، قادر على مضاعفة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا وتصدير الطاقة إلى المنطقة.

واكتمل الملء الخامس في أكتوبر 2024، وتم افتتاحه رسميا في 9 سبتمبر بحضور قادة إقليميين، وسط احتفالات وطنية وصفها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بـ'إنجاز تاريخي للشعب الأسود كله'، ومع ذلك أثار الافتتاح توترات حادة مع مصر والسودان، اللتين تعتمدان على النيل بنسبة 85% و97% من إمداداتهما المائية على التوالي.

وأوضح خبير الموارد المائية الدولي أنه 'في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم بقواعد التشغيل والملء وإعادة الملء، يؤدي عدم التنسيق إلى مشاهد الفيضانات التي تغمر الآن مناطق عديدة في السودان، وهذا الوضع غير مقبول تماماً'.

ولفت أبو زيد إلى أن 'السد تتكون خلفه بحيرة بسعة قصوى تصل إلى 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف متوسط تصرف النيل الأزرق، ويصاحبها فواقد بسبب التسرب والبخر تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا'، مؤكدا أن 'هذه الكميات المخزنة، بالإضافة إلى الفواقد، تستقطع من تصرف النيل الأزرق الذي كان سيصل إلى مصر والسودان للاستخدامات الزراعية والتخزين السنوي في بحيرة ناصر، خاصة في سنوات الجفاف عندما ينخفض إيراد النيل عن المتوسط'.

وشدد على أن 'تشغيل السد على متوسط مناسيب مرتفعة خلفه سيؤدي إلى زيادة الفواقد والاستقطاعات، مما يقلل من الوارد إلى مصر والسودان'.

وأضاف خبير الموارد المائية أن إدارة إثيوبيا المنفردة لعمليات التخزين والتفريغ، دون اتفاق أو تشاور مع دول المصب، تزيد من تعقيد إدارة السدود على النيل في مصر والسودان، وهي أكثر خطرا على السدود السودانية مثل الروصيرص وسنار، اللذين يقعان مباشرة في مصب السد الإثيوبي وسعتهما التخزينية صغيرة نسبياً'.

وأشار إلى أنه حسب قرارات إثيوبيا للتشغيل، هناك سيناريوهات عديدة يجب على السودان التعامل معها في وقت قصير، وقد لا يكون هناك الوقت الكافي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضح أنه قد تجف الخزانات السودانية نتيجة تخزين زائد إثيوبي في توقيت غير مناسب، أو تغرق السودان نتيجة تصريف زائد في وقت غير مناسب، محذرا من أن غياب التشاور في أوقات الجفاف والفيضانات المرتفعة يتسبب في ارتباك التخطيط والتصرف واتخاذ الإجراءات في التوقيتات المناسبة بدول المصب'.

المصدر: فيتو