مباشر- تتجه الأنظار في أروقة 'وول ستريت' نحو تحول جوهري في استراتيجيات الاستثمار لعام 2026، حيث يتوقع المحللون تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التضخم.

ويرى الخبراء أن هذا المناخ يمثل 'وصفة مثالية' لانتعاش أسهم الشركات الأكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية، في ظل بحث المستثمرين عن بدائل لقطاع الذكاء الاصطناعي الذي هيمن على المشهد طويلاً، بحسب تقرير لوكالة 'بلومبرج'.

ومن المتوقع أن تحقق مؤسسات كبرى مثل 'جي بي مورجان تشيس' في القطاع المصرفي، و'كاتربيلر' في التصنيع، أداءً لافتاً يتجاوز التوقعات التقليدية، مدعوماً باستمرارية الإنفاق الاستهلاكي القوي.

ويشير كبار استراتيجيي الاستثمار في شركات مثل 'بايبر ساندلر' إلى أن القطاعات المالية والصناعية بدأت بالفعل في استشعار بوادر التحسن، مما يضعها في طليعة المكاسب المرتقبة. ومع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.5%، تبدو البيانات الدورية مهيأة لتعزيز أرباح الشركات التي عانت من الركود النسبي في الفترات السابقة.

بدأ هذا التحول يظهر عملياً من خلال قفزة بنسبة 9.3% في سلة أسهم 'جولدمان ساكس' الدورية خلال الشهر الماضي، وهو معدل نمو أسرع بمرتين من أداء مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' الأوسع نطاقاً.

سجلت الأسهم الدورية تفوقاً ملحوظاً على الأسهم الدفاعية التي كانت الملاذ الآمن خلال التراجعات الطفيفة لقطاع التكنولوجيا في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

أكد خبراء الاقتصاد، في 'CFRA' أن التحول نحو القطاعات غير التقنية يعكس توقعات مشجعة للتوسع الاقتصادي، مدعوماً بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4.1% وانخفاض تكاليف المعيشة.

ويُتوقع أن تستمر التداولات المؤيدة للدورة الاقتصادية لفترة طويلة، مما يدفع المستثمرين لإعادة موازنة محافظهم بشراء أسهم البنوك وشركات النقل، وبيع أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية التي فقدت جاذبيتها النسبية.

ويعزز هذا التوجه الأداء القوي لمؤشر 'داو جونز' للنقل، الذي ارتفع بنسبة 10% مؤخراً ليقترب من مستويات قياسية لم يشهدها منذ أواخر عام 2024.

ورغم أن قطاع التكنولوجيا سيستمر في قيادة نمو الأرباح بشكل عام، ستكونقطاعات المواد والصناعات 'الحصان الأسود' في سباق العوائد للعام المقبل.

وينصح المحللون في 'سيتي' بزيادة الاستثمار في القطاع المالي كخيار مفضل، معتبرين أن تحسن النشاط الاقتصادي سيفيد بشكل مباشر الشركات التي ترتبط أرباحها بمستويات الإنتاج والتبادل التجاري.

تبرز بعض التحديات التي قد تواجه هذا الصعود، وأبرزها احتمالية ازدهار الاقتصاد بدرجة تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة المرجوة. ومع ذلك، تشير بيانات 'بلومبرج' إلى أن السوق لا تزال تتوقع خفضين للفائدة خلال عام 2026، تماشياً مع سياسات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والتي تهدف لتعزيز وتيرة النشاط الصناعي.

وكان قد رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 2.3%، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التقلبات العالمية.