​أنهت الكتلة الديمقراطية أعمال مؤتمرها العام الثاني بعد مداولات تنظيمية مكثفة استمرت لمدة يومين حيث شهدت الجلسات الختامية التوافق على إجازة النظام الأساسي للكتلة إلى جانب المصادقة على الرؤية السياسية التي ستتبناها في المرحلة المقبلة.

وبالرغم من التوافق على الوثائق الأساسية إلا أن المؤتمر قرر تعليق إجازة الهيكل التنظيمي نتيجة لبروز خلافات حادة بين المكونات خاصة بعد اعتراض التوم هجو وموسى هلال على بعض الأسماء المرشحة لمواقع قيادية مما دفع المجتمعين لتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى تضم جعفر الميرغني ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ونبيل أديب والناظر ترك لمعالجة هذه التباينات التنظيمية.

وقد حظي حفل الختام بتمثيل رسمي ودبلوماسي واسع حيث خاطب الجلسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وسط حضور لافت لسفراء دول المملكة العربية السعودية ومصر وقطر تأكيدا على الاهتمام الإقليمي بمسارات التوافق السياسي في السودان.