أبوظبي - الخليج أونلاين

إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.‎ ‎

أعلنت إمارة دبي، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات جديدة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى ‏تعزيز جاذبية السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.

جاء ذلك في تحديثات كشف عنها الموقع الرسمي لـ'مركز كيوب' ‏التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المختص بتقديم خدمات المستثمرين العقاريين.‎

وحسب الشروط المعدلة، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان محدداً سابقاً عند 750 ‏ألف درهم (204 آلاف دولار)، وذلك بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.‎ ‎

وفيما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت التعديلات أنه حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، ‏يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم (108 آلاف دولار)، وفقاً للضوابط الجديدة المعتمدة.‎

وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو زيادة مرونة التشريعات العقارية في دبي، بما يدعم استقطاب شرائح أوسع من ‏المستثمرين ويعزز تنافسية الإمارة على مستوى الأسواق العالمية.‎