عُمان – مباشر: حققت سلطنة عُمان تقدماً لافتاً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026 الصادر عن مؤسسة هيريتج فاونديشن، بعد صعودها 19 مرتبة لتصل إلى المركز 39 عالمياً مقارنةً بمركزها 58 في إصدار عام 2025.

وسجلت السلطنة أعلى نتيجة لها خلال 5 سنوات عند 68.5 نقطة من 100؛ لتواصل تصنيف اقتصادها ضمن فئة 'حر إلى حد ما' متجاوزة المتوسطين العالمي والإقليمي.

ويغطي المؤشر 176 اقتصاداً حول العالم؛ استناداً إلى تقييمات تشمل 12 مؤشراً فرعياً موزعة على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق.

وتشمل هذه المؤشرات حقوق الملكية ونزاهة الحكومة وفعالية القضاء والحرية الضريبية والإنفاق الحكومي وحرية العمالة والأعمال، إلى جانب حرية التجارة والاستثمار والحرية المالية.

ويؤكد التقرير وجود ارتباط وثيق بين ارتفاع مستويات الحرية الاقتصادية وتحسن عدد من مؤشرات الأداء الاجتماعي والاقتصادي، مثل جودة البيئة والصحة العامة وزيادة نصيب الفرد من الدخل والتنمية البشرية وتراجع معدلات الفقر، إضافة إلى الارتباط الإيجابي بينها وبين مستويات أعلى من الديمقراطية والاستقرار.

وسجّلت سلطنة عُمان قفزة كبيرة في مؤشر الصحة المالية الذي يشمل نسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعبء الدين العام؛ إذ ارتفعت نتيجة السلطنة من 63.2 نقطة في 2025 إلى 97.5 نقطة في 2026؛ وهو واحد من أعلى معدلات التحسن عالمياً؛ مدفوعاً بانخفاض الدين العام وتسجيل فائض في الميزانية العامة.

كما حققت نتائج قوية في مؤشر حرية التجارة الذي يقيس تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية، حيث حصدت 78.4 نقطة، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق الحكومي إلى 74.7 نقطة.

وحافظت عُمان على مستويات مرتفعة في ثلاثة مؤشرات رئيسية أخرى، تشمل العبء الضريبي (97.6 نقطة) وحرية الاستثمار (70 نقطة) والحرية المالية (60 نقطة).

ويواصل المكتب الوطني للتنافسية من خلال الفريق الوطني لتحسين مؤشري جاهزية الشبكات والحرية الاقتصادية، وبدعم من برنامج 'نزدهر'، تنفيذ خطة عمل تستهدف تعزيز ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

ويعمل المكتب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على تحسين بيئة الأعمال والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية؛ بما يهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد العُماني خليجياً وإقليمياً ودولياً.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود السلطنة لتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات التنظيمية، وتحسين كفاءة القطاعين العام والخاص؛ بما يدعم جاذبية الاقتصاد العُماني للاستثمار ويعزز فرص النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.