عُمان – مباشر: أطلقت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية مبادرة رقمية تستهدف تطوير منظومة سلاسل التوريد في قطاع الطاقة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة العقود والمشتريات وتحسين الإنفاق في أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في السلطنة، الذي يتجاوز إنفاقه السنوي 4 مليارات ريال عُماني.

وجاء الإعلان خلال اجتماع تأسيسي برئاسة وكيل الوزارة محسن بن حمد الحضرمي، حيث جرى تكليف شركة تنمية نفط عُمان بقيادة تنفيذ المشروع، تمهيدًا لتوسيع نطاقه ليشمل شركات الطاقة الأخرى والجهات الحكومية ذات الصلة.

وتركز المبادرة، وفق وكالة الأنباء العُمانية، على بناء نظام رقمي متكامل يوفر رؤية موحدة لحركة التوريد، مع تعزيز قدرات تحليل البيانات وإدارة المخاطر، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات التشغيلية إلى مؤشرات تدعم اتخاذ القرار وتحسن كفاءة الإجراءات.

كما تتضمن المبادرة تطوير أدوات رقمية لقياس المحتوى المحلي في العقود والمشروعات، بما يدعم زيادة مشاركة الشركات العُمانية وتوسيع فرص الموردين والمقاولين المحليين في القطاع.

وفي هذا الإطار، تستهدف الوزارة إنشاء سوق رقمي للخدمات والمنتجات المرتبطة بالطاقة، يتيح للشركات عرض قدراتها في بيئة تنافسية شفافة، ما يسهم في تنمية الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار.

ومن المتوقع أن تدعم المبادرة تنمية الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية المرتبطة بسلاسل التوريد، من خلال إشراك الشركات المحلية في تطوير الحلول الرقمية، وتوطين خدمات تحليل البيانات والتشغيل والدعم الفني.

وتأتي هذه الخطوة متماشية مع مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' الرامية إلى رفع تنافسية الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة وتطوير البنية المؤسسية للقطاع.