أسقط المدعون العامون الأمريكيون،قضية رجل قضى أكثر من ربع قرن في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بتهمة سرقة وقتل امرأة في فندق بولاية أوهايو.

وقالت المدعية العامة لمقاطعة هاملتون، كوني بيليتش، إن إسقاط القضية بخصوص إلوود جونز جاء بعد مراجعة شاملة للأدلة والملفات القضائية المتعلقة بقضيته استمرت لأشهر.

وقالت بيليتش في بيان: 'لم أتخذ هذه الخطوة الاستثنائية باستخفاف. ولكن بعد مراجعة الأدلة، لست مقتنعة بأن السيد جونز قتل رودا ناثان'.

وكان جونز قد أُدين بتهمة السرقة والسطو والقتل العمد نتيجة الضرب المبرح في قضية مقتل رودا ناثان، البالغة من العمر 67 عامًا، من تومز ريفر، نيو جيرسي، في بلو آش، إحدى ضواحي سينسيناتي، عام 1994.

وفي الأسبوع الماضي فقط، وجدت المحكمة العليا في أوهايو أن محكمة الاستئناف أخطأت في رفض الطعن، وأعادته إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر فيه. وقد تنحى قاضي المحكمة العليا جو ديترز، المدعي العام السابق لمقاطعة هاملتون الذي حصل على الإدانة الأصلية ضد جونز، عن إصدار هذا القرار. لكن بيليتش صرّحت بأن المضي قدمًا في محاكمة جديدة دون أدلة أو شهود أو أدلة علمية حديثة 'سيكون عبثًا'. وفقا لما ذكره موقع 'Death Penalty Information Center' .

ومن بين القضايا التي تناولتها مراجعتها: غياب الأدلة المادية أو الجنائية التي تربط جونز مباشرةً بجريمة القتل؛ وعدم المتابعة الكافية لشهادات العديد من الشهود التي تشير إلى مشتبه بهم آخرين؛ وعدم تزويد دفاع جونز بكمية كبيرة من مواد التحقيق قبل المحاكمة. كما استبعدت الفحوصات الطبية الحديثة جونز كمشتبه به.

وأفادت الشرطة أن ناثان، وهي جدة كانت في المدينة خلال عطلة عيد العمال لحضور حفل لحفيد صديقتها المقربة، قُتلت بعد أن فاجأت لصًا في غرفتها. وذكرت الشرطة أن جونز كان موظفًا في الفندق وكان في الخدمة ذلك اليوم.

وفي ملفات المحكمة، جادل فريق دفاعه بأن ما وصفته المحكمة الابتدائية بـ'عقلية الفوز بأي ثمن' في مكتب المدعي العام لمقاطعة هاملتون 'سرق أكثر من 28 عامًا من إلوود جونز - وهو رجل بريء - وكاد أن يودي بحياته'.

وقالت بيليتش إنها بصدد إنشاء وحدة نزاهة الإدانات للبحث في ادعاءات الإدانة الخاطئة والأحكام الجائرة ومراجعتها باستخدام أفضل الممارسات الوطنية.

وأضافت: 'لو كانت هذه الوحدة موجودة منذ سنوات، لكان من الممكن التوصل إلى هذا القرار في وقت أقرب بكثير'.