عقدت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة الاجتماع الدوري للجنة متابعة أوضاع المواطنين السودانيين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور سعادة السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية، والسيد القنصل الوزير المفوض/ البخاري حبيب الله، إلى جانب ممثلي الملحقية الطبية، ومدير قسم الجوازات والسجل المدني، ومدير مكتب شؤون الرعايا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للاطمئنان على أوضاعهم وتعزيز آليات المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة.

وتناول الاجتماع استعراض الجهود التي اضطلعت بها السفارة خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بالتواصل المستمر مع السلطات المعنية، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في معالجة أوضاع المواطنين وتسهيل عودتهم.

وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أنه تم خلال الفترة الماضية ترحيل نحو (900) مواطن سوداني، وذلك في إطار التنسيق القائم والعمل المشترك مع الجهات ذات الصلة، حيث اضطلعت السفارة بدور محوري في تسهيل واستكمال الإجراءات المرتبطة بعودتهم، بما يعكس استمرار الجهود المبذولة في هذا الملف.

كما استعرض الاجتماع أوجه التنسيق القائمة مع لجنة الأمل للعودة الطوعية، بما يعزز من تنظيم إجراءات العودة وتكامل الجهود المبذولة، ويسهم في تسهيل انسياب العمليات المرتبطة بعودة المواطنين بصورة أكثر فاعلية.

ووجّه سعادة السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية، بضرورة مضاعفة وتيرة العمل في هذا الملف، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، مع إيلاء عناية خاصة للحالات الإنسانية والصحية، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الأوضاع في إطار القوانين والإجراءات المعمول بها.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الملحقية الطبية بالبعثة في متابعة بعض الحالات الصحية التي تتطلب رعاية خاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تلقي الرعاية اللازمة وفق الأطر المتبعة.

كما أشاد الاجتماع بالدور الذي يضطلع به قسم الجوازات والسجل المدني بالبعثة في استكمال الإجراءات ذات الصلة بالمواطنين السودانيين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم مع الجهات المختصة، وبما يسهم في تسريع إنفاذ الإجراءات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل عبر القنوات الرسمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها.

وجددت السفارة التزامها بمواصلة جهودها في متابعة هذا الملف، والعمل على تطوير آليات المعالجة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين السودانيين.