القاهرة – نبض السودان

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تمديد مهلة تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، وذلك وفق نظام 'المستضيف'.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه أن المهلة السابقة كان من المقرر أن تنتهي في 12 سبتمبر الجاري، إلا أنه تقرر مدها لعام آخر، بعد أن كانت قد مُدِّدت العام الماضي أيضاً.

وكان المجلس قد أقر في أغسطس 2023 تسوية أوضاع الأجانب المخالفين مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أمريكي، مع شرط وجود مستضيف مصري. ويلزم القرار المتقدمين بتقديم إيصال يفيد بتحويل الرسوم أو الغرامات أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة، عبر البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وأكد البيان أن الهدف من القرار هو تقنين أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة من وزارة الداخلية، بما يحفظ الأمن ويحقق الاستقرار القانوني.