أعلنت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين للعاصمة، استمرار عملها حتى النصف الأول من العام الجاري، لتمكين ومساعدة السلطات بولاية الخرطوم من بسط الأمن وفرض هيبة الدولة بالولاية.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة، وزير الدفاع الفريق حسن كبرون وحضور وزير الداخلية، الرئيس المناوب الفريق بابكر سمره والمدير العام للشرطة، الفريق أول أمير عبد المنعم، استعرضت تقارير الآداء للعام المنصرم وأشادت بآداء اللجان في دعم الاستقرار بولاية الخرطوم.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للجنة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، أن اللجنة استعرضت تقارير الآداء خلال العام المنصرم وأشادت فيه بآداء اللجان المختلفة الذى أدى إلى تحقيق الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم ، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على استمرار عملها حتى النصف الأول من العام الجاري، لتمكين ومساعدة السلطات بولاية الخرطوم من بسط الأمن وفرض هيبة الدولة بالولاية، مبينا أن رئيس اللجنة وجه بضرورة التأكيد من حمل المواطنين لأوراقهم الثبوتية من رقم وطني وبطاقة شخصية وجواز لأن الحملات التي تستهدف الأجانب لن تستثني المواطنين الذين لايحملون أوراقا ثبوتية.

وأضاف العميد فتح الرحمن أن اللجنة أكدت كذلك على الاستمرار فى حملات إزالة كل الحيازات العشوائية المخالفة للقانون التي تعكس وجه غير حضاري للبلاد، كما ستعمل على سحب المركبات من كافة الطرق وفحصها عبر إدارات المرور والأدلة الجنائية وإعلان أصحابها لإستلامها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، لافتا إلى أن اللجنة بجانب ذلك تعمل أيضا في محور اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية مع استمرار تلك الحملات ، مجددا التأكيد على أن اللجنة تعمل فى كافة المحاور لبسط الأمن وتسهيل عودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية بولاية الخرطوم.