الدوحة - الخليج أونلاين

يأتي هذا الموقف في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال بعد تراجع الإمدادات الروسية عقب الحرب في أوكرانيا.

وجهت دولة قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعربتا فيها عن قلقهما العميق من توجيه يتعلق بـ'الاستدامة المؤسسية' يقيّد قدرة التكتل على استيراد الوقود.

وحذرت الدولتان من عواقبه غير المقصودة على القدرة التنافسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وإمكانية حصول المستهلكين الأوروبيين على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.

ووفق بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، حملت الرسالة توقيع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وأكدت أن التوجيه الأوروبي بصيغته الحالية 'يحمل مخاطر كبيرة على القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في أوروبا، ويهدد نمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي ومرونته وقدرته التنافسية'، بحسبوكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

ودعت الدوحة وواشنطن، وهما من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى 'التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة'، من خلال إلغاء التوجيه بالكامل أو تعديل أحكامه الأكثر ضرراً اقتصادياً.

وأوضح الوزيران في رسالتهما أن ممثلي الولايات المتحدة وقطر أجروا محادثات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن القضايا المثارة لم تُعالج بالشكل المطلوب، مطالبين بإعادة فتح حوار فعّال مع الشركاء العالميين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وقطر.

ويأتي هذا الموقف في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال بعد تراجع الإمدادات الروسية عقب الحرب في أوكرانيا، فيما توفر قطر والولايات المتحدة معاً أكثر من 40% من الإمدادات العالمية.

وكان الوزير القطري سعد بن شريدة الكعبي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن التوجيه الأوروبي الجديد قد يعرض الشركات القطرية لغرامات تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها العالمية، معتبراً ذلك 'أمراً غير منطقي'.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر هذا التوجيه العام الماضي، ومنح الدول الأعضاء مهلة حتى يوليو 2026 لدمجه في قوانينها الوطنية.